[حاشية الجمل]
منزلة أصله إلخ أي لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه اه رشيدي. (قوله: المال على الأول بينهما أرباعا) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات عن هذين كان المال بينهما فرضا وردا اه ع ش على م ر.
وعبارة الأجهوري: قوله " المال بينهما أرباعا " وجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس، فالمسألة من ستة يبقى بعد فرضيهما اثنان يردان عليهما باعتبار فرضيهما أرباعا، لبنت بنت الابن ربعهما وهو نصف؛ لأن نسبة نصيبها للأربعة وهو واحد ربع، ولبنت البنت واحد ونصف فحصل الكسر على مخرج النصف فيضرب ذلك المخرج في أصل المسألة، وهو ستة يحصل اثنا عشر لبنت البنت تسعة فرضا وردا وهي ثلاثة أرباع وللأخرى ثلاثة فرضا وردا وهي ربع وترجع بالاختصار إلى أربعة انتهت. (قوله: إنه إذا جارت الملوك) هو عبارة عن عدم انتظام بيت المال. (قوله: أخذه وصرفه فيها) أي ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته فقط بل لو رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها.
وعبارة سم على المنهج: وينبغي أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه وانظر مقدار حاجته هل سنة، أو أقل، أو أكثر؟ اه وينبغي أن يقال يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه ع ش على م ر. (قوله: وهو مأجور على ذلك) أي مثاب عليه، وقوله: والظاهر وجوبه هو المعتمد.
(تتمة) :
قال الشيخ عميرة: إذا حضر القسمة أولو القربى استحب دفع شيء إليهم ولا يجب، والآية منسوخة بالميراث اه وما المانع من حملها على الاستحباب ولا نسخ، وظاهر أنه لا يدفع شيء من نصيب القاصر اه سم.