(فرع) : لو مات كافر عن ورثة غير مستغرقين فهل يرد عليهم، أو لا، وإذا مات لا عن وارث خاص فهل يرثه ذوو الأرحام ظاهر إطلاقهم نعم وهو محل نظر قال الزركشي: يشبه أن يقال: إن قلنا: إن ذلك بالإرث دفع لهم، أو بالمصلحة فلا اه، وفي شرح الفصول للشارح، وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم، والكافر وهو ظاهر اه سم. (قوله: رد ما فضل على ذوي فروض) في المختار: " فضل " منه شيء: من باب " نصر " وفيه لغة ثانية من باب " فهم " وفيه لغة ثالثة مركبة منهما " فضل " بالكسر " يفضل " بالضم وهو شاذ لا نظير له اه.
وفي المصباح: فضل فضلا - من باب قتل -: بقي، وفي لغة فضل يفضل من
غير زوجين بنسبتها) أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة، وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة، للبنت ثلاثة وللأم واحد، وفي بنت وأم وزوج، يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين، وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة، وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة
[حاشية الجمل]
باب " تعب " وفضل - بالكسر - يفضل بالضم لغة ليست بالأصل ولكنها على تداخل اللغتين ونظيره من السالم نعم ينعم، ونكل ينكل وحضر يحضر وقرع يقرع ومن المعتل دميت تدمو، وفضل فضلا من باب قتل أيضا زاد، وأخذ الفضل أي الزيادة، والجمع فضول مثل فلس وفلوس اه.
(قوله: غير زوجين) أي بالإجماع؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة، أو خئولة بالرحم لا بالزوجية اه شرح م ر وقوله: ومن ثم ترث زوجة إلخ أي زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش عليه، وفي سم ما نصه قال الشيخ عميرة: ولو كان الزوجان من ذوي الأرحام رد عليهما من حيث الرحم وهذا رده الشارح في شرح الفصول فقال. (فإن قلت) كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما.
(قلت) : ممنوع بأن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة، وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا، وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه.
(أقول) : فعليه لو خلف الميت زوجة فقط هي بنت خال فلا شك أن لها الربع بالزوجية فهل لها الباقي أيضا لكونها بنت الخال؛ إذا انفردت تحوز جميع المال، أو لها الثلث الذي يأخذه الخال لو كان معه من ذوي الأرحام صنف آخر لا يحجب الأم إلى السدس كعمة؛ لأن بنت الخال هنا معها زوجية فكأن معها شخصا آخر، أو كيف الحال حرره.؟ والوجه هو الأول اه سم.
(قوله: بنسبتها) أي بنسبة سهام كل واحد منها إلى مجموع سهامه وسهام رفقته اه شرح م ر. (قوله: فيبقى بعد إخراج فرضيهما) وهو النصف؛ للبنت ثلاثة والسدس للأم واحد، الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف يضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية وهي ستة وللأم ربعها وهو اثنان فتعطى البنت من الأربعة الباقية ثلاثة، والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة وللأم ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه؛ فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وهذا معنى قوله وترجع بالاختصار إلى أربعة اه ح ل وعلى كونها من أربعة وعشرين تكون الموافقة بنصف الثلث.