وفي ق ل على المحلي ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير أو صب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو وصبغه. (قوله أيضا وغسالة قليلة إلخ) المراد بغسالة النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة أما المستعمل في مندوبها كالغسلة الثانية والثالثة فطهور وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل دم غير طهور كما قاله ابن النقيب ويتعين في نحو الدم إذا أريد غسله بالصب عليه في نحو جفنة والماء قليل إزالة عينه وإلا تنجس الماء بها بعد استقراره معها فيها اه شرح م ر ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته، ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم فهل يعفى عنه أم لا فأقول الظاهر الأول؛ لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ويحتمل عدم العفو قياسا على الميتة التي لا دم لها سائل، فإن محل العفو عنها حيث لم تغير ما وقعت فيه اه ع ش على م ر. (قوله بعد اعتبار ما يتشربه المحل) أي ويلقيه من الوسخ الطاهر ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن وقوله، وقد طهر المحل أي بأن لم يبق به طعم ولا لون ولا ريح على ما تقدم، ولو في المغلظ اه ح ل.
(قوله طاهرة) أي غير طهورة لإزالتها للخبث؛ لأن ما أزيل به الخبث غير طهور، ولو كان معفوا عنه كما قاله ابن النقيب اه ح ل. (قوله: وقد فرض طهره) أي طهر المتصل فكذا المنفصل وقوله فطاهرة ما لم تتغير أي، وإن لم يطهر المحل
كثيرة فطاهرة ما لم تتغير أو لم تنفصل أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد، ولم يطهر المحل فنجسة والتقييد بالقليلة وبعدم الزيادة من زيادتي.
(ولو تنجس مائع) غير ماء، ولو دهنا (تعذر تطهيره) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا