[حاشية الجمل]
حذف من الثاني لدلالة الأول كما قدره الشارح. (قوله: أعم من تعبيره بالمعتق، والمعتقة) أي لشموله غير المعتق ممن ثبت له الولاء اه سم.
ولذلك زاد شراح المنهاج على لفظ " المعتق " فقالوا: أي ومن يدلي به في حكمه وقالوا في قوله " والمعتقة ": أي ومن يدلي بها في حكمها لكن الذي يدلي بها لا يكون إلا ذكرا، والكلام في إرث النساء ولا يرث بالولاء منهن إلا المعتقة فذات الولاء لا تكون إلا معتقة فلم يظهر العموم في التعبير بها إلا أن يقال: العموم فيها من حيث إنها ترث عتيقها ومن انتمى إليه بخلاف التعبير بالمعتقة فإنه متبادر في التي ترث عتيقها فقط.
وعبارة ز ي قوله: أعم من تعبيره بالمعتق، والمعتقة ليشمل أولاد العتيق وعتقاءه؛ لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة بخلاف تعبير الأصل بالمعتق، والمعتقة فإنه لا يشملهم انتهت.
(قوله: لأن غيرهم محجوب بغير الزوج) أي لأن الأب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن، وكل يحجب الأخ للأبوين وللأب وللأم، والعم لأبوين ولأب وابن العم لأبوين ولأب، والمعتق اه ح ل.
(قوله: فالوارث بنت) لها النصف وبنت ابن لها السدس وأم لها السدس وأخت لأبوين عصبة مع الغير التي هي البنت وزوجة لها الثمن وسقطت الجدة لأم، أو لأب بالأم وذات الولاء بالأخت؛ لأن عصبة النسب تحجب عصبة الولاء اه ح ل. (قوله: ومسألتهن من أربعة وعشرين) لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن، والأم وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة، والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحدة الباقي اه ح ل. (قوله: ثلاثة للزوجة) وهي الثمن واثنا عشر للبنت وهي النصف وقوله:، والباقي للأخت أي؛ لأنها مع البنت عصبة.
(قوله: أو الممكن منهما) وهو أربعة عشر رجلا وعشر نسوة إن كان الميت زوجا وخمسة عشر رجلا وتسع نسوة إن كان الميت زوجة. (قوله: وابن وبنت) لم يقل وابنان تغليبا كالذي قبل لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا اه شرح م ر. (قوله: أصلها من اثني عشر) أي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض أحد الأبوين والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة، والباقي خمسة على ثلاثة رءوس لا تنقسم وتباين تضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة وهو اثنا عشر يحصل ستة وثلاثون وإلى ذلك أشار بقوله وتصح من ستة وثلاثين؛ للزوج الربع تسعة وللأبوين اثنا عشر والباقي خمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه ح ل. (قوله: والثانية من أربعة وعشرين) ؛ لأن فيها ثمنا فرض الزوجة وسدسا فرض أحد الأبوين، والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية، والباقي ثلاثة عشر على ثلاثة رءوس لا تنقسم وتباين؛ تضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تبلغ اثنين وسبعين للزوجة الثمن تسعة وللأبوين السدسان أربعة وعشرون، الباقي تسعة وثلاثون للبنت ثلاثة عشر وللابن ستة وعشرون اه ح ل.
(قوله: ولو لم يستغرقوا إلخ) مقابل لمحذوف تقديره وتصرف التركة لمن وجد من الصنفين سواء كان جميعهم، أو بعضهم إن استغرق الموجودون فلو لم يستغرقوا إلخ. (قوله: بأن يكون الإمام عادلا) أي في قسمة التركات، وإن كان جائرا في غيرها اه ع ش. (قوله: رد ما فضل إلخ) وذلك؛ لأن المال مصروف إلى الأقارب، ثم الولاء، أو إلى بيت المال فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى.