لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخص ويدفعها إلى واحد؛ لأنه مأذون له في أن يفعل ما فيه مصلحة فيعطي ذلك من شاء من المسلمين لا المكاتبين ولا كل من فيه رق ولا الكفار ولا القاتل؛ لأنهم ليسوا بوارثين فإن أسلموا، أو عتقوا بعد موته جاز إعطاؤهم وكذا من ولد بعد موته كما ذكره الأصل لما مر من أنه استحقاق بصفة فلا يعتبر في وجوبها الاقتران كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء فإنه يجوز صرفه إلى من طرأ فقره بعد موت الموصي ولو أوصى لرجل بشيء فأعطي منه أي من المتروك شيئا بالوصية جاز أن يعطى منه أيضا بالإرث فيجمع بين الإرث، والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية شيئا بلا إجازة لغناه بوصية الشرع في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] عن وصية غيره فهذه الوصية ناسخة لوصية المريض فلا يجمع بينهما إلا بالإجازة، وأما كل واحد من آحاد المسلمين فلم تتحقق فيه وصية الشرع حتى تمتنع بسببها وصية المريض انتهت.
(قوله: وللإرث أيضا شروط) أي أربعة: أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى؛ تقديرا كجنين انفصل ميتا بجناية توجب الغرة، أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا.
وثانيها: تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيا عند الموت تحقيقا كان الوجود أو تقديرا كحمل انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ولو نطفة. وثالثها: تحقق استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت. ورابعها: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا، وهذا مختص بالقاضي فلا تقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه اه ز ي. (قوله: وله موانع تأتي) أي في قوله: فصل: الكافران يتوارثان إلخ اه شيخنا.
(قوله: وأخت) انظر لم لم يقل المتن مطلقا كسابقه، وهل يقال
و " ذات ولاء " أعم من تعبيره بالمعتق، والمعتقة.
(فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج) ؛ لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر: ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن.
(أو) اجتمع (الإناث ف) الوارث (بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة) وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم ومسألتهن من أربعة وعشرين: ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والأم، والباقي للأخت.
(أو) اجتمع (الممكن) اجتماعه (منهما) أي من الصنفين (ف) الوارث (أبوان) أي أب وأم (وابن وبنت وأحد زوجين) أي الذكر إن كان الميت أنثى، أو الأنثى إن كان الميت ذكرا، والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين.
(فلو لم يستغرقوا) أي الورثة من الصنفين التركة (صرفت كلها) إن فقدوا كلهم (أو باقيها) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض (لبيت المال) إرثا (إن انتظم) أمره بأن يكون الإمام عادلا (وإلا) أي وإن لم ينتظم (رد ما فضل) عن الورثة (على ذوي فروض