ويقرع بين زوجتيه؛ إذ لا مزية، والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب، ثم المملوكة الخادمة لها بعدها لأن العلقة بهما أتم أخذا مما ذكر في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن، وإن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى فيجعل امرأة فإن استووا أقرع بينهم، وفي كلام الأذرعي ما يؤيد ما ذكرناه وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات، وإن تفاوتن في الفضل ويوجه بأن الزوجية لا تقبل التفاوت فيها بخلاف الأخوة المقتضية لوجوب التجهيز وبه يعلم أن المملوكين كذلك أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا هذا كله إن لم يمكنه القيام بأمر الجميع، وإلا فالأوجه عدم وجوبه كما بحثه الزركشي أخذا مما في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ولعل الفرق بين هذا وما مر قبله أن ذاك فيه إيثار مجرد فنظر فيه إلى الأشرف وهذا فيه إيثار بالتجهيز فنظر فيه إلى الألزم مؤنة، ثم الأشرف، وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعلهم أرادوا به ما إذا انحصر تجهيزهما فيه، أو ألزمه به من يرى وجوب ذلك انتهت.
(قوله: بحسب يساره، وإعساره) عبارة الإسعاد لشرح الإرشاد، والمراد بالمعروف ما يتعارف لمثله في حالة يساره وإعساره انتهت. (قوله: فبقضاء دينه المطلق) أي المرسل في الذمة أي الذي لم يتعلق بعين من التركة سواء تعلق بالذمة فقط أو بالذمة، والعين كدين الغرماء في صورة الحجر وقوله: الذي لزمه أي بقي على لزومه ليخرج ما لو سقط عنه بأداء، أو إبراء اه شيخنا. (قوله: فبتنفيذ وصيته) وإنما قدمت الوصية في الآية على الدين ذكرا لكونها قربة، أو مشابهة للإرث من حيث أخذها بلا عوض، ومشقتها على الورثة ونفوسهم مطمئنة على أدائه فقدمت عليه ذكرا بعثا على وجوب إخراجها، والمسارعة إليه اه شرح م ر. (قوله: فدينه
عليه (ف) بتنفيذ (وصية) وما ألحق بها كعتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت (ومن ثلث باق) وقدمت على الإرث لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة و " من " للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه (والباقي) من تركته من حيث التسلط عليه بالتصرف (لورثته) على ما يأتي بيانه.
وللإرث أربعة أسباب لأنه إما (بقرابة) خاصة (أو نكاح، أو ولاء، أو إسلام) أي جهته فتصرف التركة، أو باقيها كما سيأتي لبيت