وجان قراض ثم قرض كفاية ... ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس
اه زيادي. (قوله: يبدأ من تركة ميت وجوبا بما تعلق بعين كزكاة إلخ) أي فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز كما ذكره في الروضة وأصلها في فصل الكفن اه محلي أي بل تصرف المذكورات إلى جهة الحق الذي تعلق بها فإن بقي منها شيء بعد دفع الحق صرف في مؤن التجهيز، وإلا فلا، وفي شرح حج ما نصه كالزكاة الواجبة في التركة قبل موته، وإن كانت من غير الجنس فتقدم على مؤن التجهيز بل على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة لما مر أن تعلقها تعلق شركة غير حقيقية لجواز الأداء من غيرها فكانت التركة كالمرهونة بها اه.
وفي شرح م ر ما نصه: واستشكال استثناء الزكاة بأن النصاب إن كان باقيا وقلنا بالأصح إن تعلقها تعلق شركة فلا تكون تركة له فلا يكون مما نحن فيه، وإن قلنا إنه تعلق جناية، أو رهن فقد ذكرا، وإن علقناها بالذمة فقط وكان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي، أو سوينا فلا استثناء وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على مؤنة التجهيز، وأجاب الزركشي وغيره عنه بما حاصله أنا نختار الأول وهو ما صرح به البغوي وغيره ولا نسلم أنه ليس له تركة بل هو تركة وإن قلنا: تعلق شركة لكنها ليست شركة حقيقية بدليل جواز إخراج الزكاة من غيرها فالحاصل أنا نمنع خروجه عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة عليه بالاعتبار المذكور على التنزيل فيصح إطلاقه على المجموع الذي منه الحق الجائز تأديته من محل آخر كما في قوله {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] ومثل ذلك كاف في صحة الاستثناء اه.
(قوله: من تركة ميت) وهي ما يخلفه من حق كخيار
بها حق (كزكاة) أي كمال وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها (وجان) لتعلق أرش الجناية برقبته (ومرهون) لتعلق دين المرتهن به (وما) أي ومبيع (مات مشتريه