(قوله: وشرعا هنا إلخ) أي وأما في غير ما هنا فهو الفعل المطلوب طلبا جازما اه ع ش. (قوله: نصيب مقدر) خرج به التعصيب وقوله (شرعا) خرج به الوصية وقوله: (للوارث) خرج به ربع العشر مثلا في الزكاة فإنه ليس للوارث
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث، والأخبار كخبر الصحيحين «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» ، وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب.
(يبدأ من تركة ميت) وجوبا (بما) أي بحق (تعلق بعين)
[حاشية الجمل]
اه شيخنا. (قوله: مقدر) أي للوارث أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول اه ع ش على م ر. (قوله: والأصل فيه) أي في الكتاب الذي هو عبارة عن مسائل قسمة المواريث اه ع ش. (قوله: آيات المواريث) كآية {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] وأفاد السهيلي أن الحكمة في التعبير بلفظ المضارع المستمر لا بلفظ الماضي كما في قوله {ذلكم وصاكم به} [الأنعام: 151] الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم فهذه الآية مستمرة الحكم فلذلك عبر فيها بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] الآية اه شوبري. (قوله: فلأولى رجل) أي لأقرب وليس المراد بالأولى الأحق وإلا لخلا عن الفائدة؛ لأنه لا يدرى من هو الأحق وفائدة قوله " ذكر " بيان أن المراد بالرجل هنا مقابل المرأة وهو الشامل للصبي لا مقابل الصبي المختص بالبالغ فإن قلت فهلا اقتصر على قوله " ذكر " لحصول هذا المعنى مع الاختصار قلت يمكن أن يكون أراد به إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر مطلقا تأمل شوبري. (قوله: علم الفتوى) بأن يعلم ما يخص كل وارث من التركة و " علم النسب " بأن يعرف كيفية الانتساب إلى الميت هل هي بالأخوة، أو البنوة مثلا وقوله: وعلم الحساب بأن يعلم من أي عدد تخرج منه المسألة وهذه الثلاثة إنما يحتاج إليها المفتي، والقاضي فقوله: وعلم الفرائض إلخ المراد به قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة، وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج لشيئين فقط؛ المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا وللزوج كذا اه شيخنا.
(قوله: يبدأ من تركة ميت وجوبا) أي عند ضيق التركة، وإلا فندبا اه من خط شيخنا الأشبولي فصورة الزكاة في حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبا أن لا يخلف إلا النصاب وتكون مؤن التجهيز مستغرقة فلا يصرف فيها كله بل يخرج منه قدر الزكاة وما زاد يصرف فيها وصورة الجاني أن لا يخلف غيره ويكون بحيث لو بيع للتجهيز لضاع حق المجني عليه أو بعضه فيباع للجناية فإن فضل عن دينها شيء صرف في التجهيز، وصورة الرهن أن لا يخلف غير المرهون فيقال فيه مثل ما تقدم في الجاني، وصورة المبيع الذي مات مشتريه مفلسا أن المشتري هو الميت ولم يخلف غيره ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع، أو بعضه فيقدم به البائع تأمل، وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال:
يقدم في الميراث نذر ومسكن ... زكاة ومرهون مبيع لمفلس