[حاشية الجمل]
أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إليه إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم لشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض متى عزل نفسه من القراض انعزل فافهم فإنه نفيس اه. ع ش عليه (قوله أو هرب قبل وصوله) أي أو غصب، ولو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجعل، فإن لم يكن حاكم أشهد واستحقه أي وإن مات أو هرب بعد ذلك اه. شرح م ر.
(قوله لأنه لم يرده) والاستحقاق متعلق بالرد ويخالف موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله في الأصح؛ لأن القصد بالحج الثواب، وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد هنا الرد ولم يوجد اه. شرح م ر (قوله وكذا تلف سائر محال الأعمال) أي فإنه لا شيء للعامل كما في الجعالة على بناء حائط فانهدم أو خياطة ثوب فاحترق بعد أن خاطه وتعليم العبد شيئا فمات العبد اه. شيخنا (قوله نعم إن وقع العمل مسلما إلخ) ذكر هذا دون ما إذا فسخ العامل يفيد أن وقوع العمل مسلما لا أثر له إذا فسخ العامل وله أثر إذا لم يفسخ وحصل موت اه. سم.
(قوله وظهر أثره إلخ) الظاهر أنه عطف تفسير لقوله وقع العمل مسلما (قوله استحق الأجرة) فيه أنه ينافيه قوله فلا شيء له وإن وقع العمل مسلما، وأجيب بأنه لا ينافيه؛ لأنه فيما تقدم فسخ وهنا لا فسخ اه. شيخنا.
وعبارة العناني؛ لأن التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلافه هنا انتهت فإذا خاط نصف الثوب أو بنى نصف الحائط بحضرة المالك ثم احترق الثوب أو انهدم الحائط استحق القسط؛ لأنه لا تقصير منه بخلاف ما لو ترك العمل كما تقدم اه. ح ل.
(قوله كما أوضحته في شرح البهجة وغيره) عبارته هناك ولا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه أو غصب أو هرب إذا لم يحصل شيء من المقصود بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب، وقد حصل ببعض العمل وهذا لم يحصل شيئا من المقصود فلو خاط نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما فله أجرة ما عمله لقوله فيها كأصلها لو قال إن علمت هذا الصبي القرآن فلك كذا فعلمه بعضه ثم مات الصبي استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق ولقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي انهدم بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى، وكذا يقدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل، وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة، وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله أجرة مثل ما عمله وإلا فقسطه من المسمى، أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة، وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة انتهت ونقلها م ر بالحرف، وقال بعدها ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء الطريق لم يجب القسط؛ لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل بخلاف ما لو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه.