وقوله ولا يحضر أحد من الطلبة أي لم يحضر أحد يتعلم منه وليس المراد خصوص المقررين في وظيفة الطلب؛ لأن غرض الواقف إحياء المحل، وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف قال شيخنا العلامة الشوبري، ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسته كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع به قرأ غيره لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن؛ لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه.
وقوله وإنما عليه الانتصاب إلخ هذا قد يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا، وقوله بعدم سقوط حقه بغيبته أي، وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره، وقوله بحل النزول عن الوظائف ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك، وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكلا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى لمصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره، وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم، ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا، وإذا
(أو هرب قبل وصوله) لمالكه فإنه لا شيء له؛ لأنه لم يرده وكذا تلف سائر محال الأعمال. نعم إن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل استحق الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره.
(ولا يحبسه لاستيفائه) للجعل؛ لأنه إنما يستحقه بالتسليم، ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي بخلاف قول الأصل لقبض الجعل (وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أو ردا) فيصدق؛ لأن الأصل عدمه، فإن اختلفا بعد