(قوله أيضا والعامل ثم تمم العمل) قال الشهاب سم أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به فلا يمنع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع التنظير اه رشيدي أي تنظير م ر في عبارته التي رأيتها (قوله وإلا فلا شيء له) أي ولو عمل جاهلا بفسخ الملتزم كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك في الأصح انتهت (قوله ولم يحصل غرض الملتزم) بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد كذا ضبطه بالقلم اه. شوبري (قوله لزيادة الملتزم في العمل) أي أو نقصه في الجعل، وقوله فله الأجرة أي أجرة المثل لما عمل اه. ح ل (قوله كما لو تلف مردوده) أي بغير قتل المالك أما إذا تلف بقتل المالك فيستحق العامل القسط اه عناني ويد العامل على المردود إلى رده يد أمانة، ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره، وإن خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه، فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
أشهد عند فقده ليرجع، ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك، وإذا أقام معه فلا أجرة له، فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه، وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ، وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظارا لسيده، فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن، وإن سرق الآبق قطع كغيره، ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه.
ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل، ولو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج القراري واعتراض الزركشي له بأنه لم يباشر ما شرط عليه فكيف يستحق حينئذ يرد بأنه مستثنى شرعا وعرفا من تناول الشرط له لعذره ونظير ذلك ما عمت به البلوى من مدرس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة أو علم أنه إذا حضر لا يحضرون بل يظهر الجزم بالاستحقاق هنا؛ لأن المكره يمكنه الاستنابة فيحصل غرض الواقف بخلاف المدرس فيما ذكر نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم وعلم أنه يجبرهم على الحضور فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف.
وقد أفاد الولي العراقي ذلك أيضا بل جعله أصلا مقيسا عليه، وهو أن الإمام أو المدرس لو حضر ولم يحضر أحد استحق؛ لأن حضور المصلي والمتعلم ليس في وسعه، وإنما عليه الانتصاب لذلك وأفتى أيضا فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق بعد سقوط حقه بغيبته قال ولذلك شواهد كثيرة وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف بالمال أي؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه، وإن لم يقرر الناظر المنزول له؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره اه. شرح م ر، وقوله ولو أكره مستحق إلخ وفي معنى الإكراه فيستحق المعلوم أيضا ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها اه. سم على حج ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العربان شرط لهم طين مرصد على خفر محل معين وفيهم كفاية لذلك وقوة وبيدهم تقرير بذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم، وهو أنهم يستحقون ذلك، وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أو أكفأ منهم؛ لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم.