(قوله أو قبله وعمل جاهلا إلخ) عبارة شرح م ر ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلم به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه فينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل، وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما انتهت قال الشيخ في حاشيته وهذا مخالف لما يأتي في قوله، ولو عمل العامل بعد فسخ المالك إلخ ووجه المخالفة أن تعبير المالك فسخ على ما ذكره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير اه. أقول لا مخالفة إذ ذاك فسخ لا إلى بدل فلهذا لم يستحق العامل؛ لأن الجاعل رفع الجعل من أصله وهذا فسخ إلى بدل فلهذا استحق؛ لأن الجاعل، وإن رفع جعلا فقد أثبت جعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل حال اه. رشيدي على م ر.
(قوله ما لو علم المسمى الثاني) أي بعد الشروع، وقوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل، فإن علمه أي المسمى الأول كان له القسط من أجرة المثل كما علمت والقسط من المسمى الثاني اه. ح ل.
(قوله وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى) أي لأن الغرض تحصيله، وقد حصله ويرده ما مر أن العمل قبل العلم تبرع لا شيء فيه اه. ح ل.
(قوله ولكل فسخ) معطوف على قوله للملتزم تغيير فهو مقيد بقيده، وهو الظرف أي قوله
(وللعامل أجرة) أي أجرة مثله (إن فسخ الملتزم) ولو بإعتاق الرقيق (بعد شروع) في العمل كما في القراض واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ؟ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا (وإلا) بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده (فلا شيء) له وإن وقع العمل مسلما كأن شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته؛ لأنه لم يعمل شيئا في الأول وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية. نعم إن فسخ فيها لزيادة الملتزم في العمل فله الأجرة (كما لو تلف مردوده) هو أعم من قوله مات الآبق