وفي حاشية شيخنا ز ي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج، وقول سم: للأيتام المنزلين إلخ، أي: بشرط أن يكون يتيما مثله، ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن المستنيب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعل له صاحب الوظيفة أم لا؟ والجواب عنه الظاهر أن يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب ودلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له، وإن لم يحصل له ذلك ولم تدل القرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا؟ والجواب عنه هنا الظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه فإنه يمكنه ذلك، ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر
نصف الجعل في الصور الثلاث الأول والأخيرة وثلاثة أرباعه في الرابعة والخامسة وثلثاه في السادسة (ولا شيء للآخر) حينئذ لعدم الالتزام له (وقبل فراغ) من العمل الصادق ذلك بما قبل الشروع فيه (للملتزم تغيير) بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن الخيار وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك وحكم التغيير في العمل من زيادتي (فإن كان التغيير بعد شروع) في العمل (أو) قبله و (عمل) العامل (جاهلا) بذلك (فله أجرة) أي أجرة مثله؛ لأن النداء الثاني فسخ للأول والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور، فإن عمل في هذه عالما بذلك فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى الثاني، وقولي أو عمل جاهلا من زيادتي.
(ولكل) منهما (فسخ) للجعالة؛ لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة