[حاشية الجمل]
الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما عندهم لم يستحقوا شيئا اه ع ش على م ر.
(قوله بخلاف طرف العامل إلخ) أي بل يكفي العمل وظاهر كلام الإمام أنها لا ترتد بالرد اه. شرح م ر، وقال قبل ذلك في محل آخر ومن ثم لو رده أي القبول ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد اه.
وقوله وظاهر كلام الإمام إلخ هذا يخالف قوله ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلخ إلا أن يحمل قوله ومن ثم إلخ على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد ويحمل قوله أنها لا ترتد بالرد على ما لو رد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء اه. ع ش عليه (قوله لا تشترط له صيغة) أي ولا تشترط المطابقة فلو قال إن رددت القن فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار؛ لأن القبول لا أثر له اه شرح م ر (قوله أيضا لا تشترط له صيغة) أي قبول ظاهره، ولو معينا وفيه أنه إذا لم يعين العامل لا يتصور فيه صيغة أي قبول العقد فكيف ينفي الشارح الاشتراط مع أنه يوهم أنه متصور في غير المعين؟ وأجيب بأن هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع أي فتصدق بعدم الإمكان ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وفي الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن ويجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية، ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فيتصور قبوله. اه. بحروفه.
وعبارة متن المنهاج ولا يشترط قبول العامل، وإن عينه انتهت (قوله إن كان المخبر ثقة) لا مانع أن يراد ثقة في ظن العامل اه. سم على حج. اه. ع ش على م ر.
(قوله وإلا فهو كما لو رد عبد زيد إلخ) ظاهره، ولو اعتقد الراد صدق غير الثقة، وقد يوجه بأن اعتقاد صدق غير الثقة إنما يؤثر في جانب المعتقد لا بالنسبة لإلزام غيره به؛ لأن الشارع ألغاه بالنسبة له تأمل اه. شوبري (قوله وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض) ضرب عليه بالقلم وكتب عليه هذا المضروب عليه مرجوع عنه في نسخة المؤلف. اه. ح ل.
(قوله قسطه من الجعل) فإن رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه ومحله إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة وإلا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق ثلثي الجعل اه. شرح م ر
(قوله بالسوية) أي فالاشتراك في الجعل على عدد الرءوس، وإن تفاوت عملهما؛ لأنه لا ينضبط حتى يوزع عليه اه. شرح م ر (قوله فله كله أي الجعل إن قصد الآخر إلخ) ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة أي ولو بدون عذر فيما يظهر، ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم، وإن أفتى المصنف وابن عبد السلام بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له. اه. شرح م ر، وقوله التي تقبل النيابة أي بخلاف ما لا يقبل النيابة كالمتفقة لا تجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحد أن يتفقه عنه اه حج وكتب عليه سم ما نصه اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا؛ لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة، وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل اه.