(قوله وإن لم يصح كونه ثمنا) أي؛ لأن وصف المعين عسر لا يغني عن رؤيته، ولو وصفه بصفات السلم هاهنا صح، وقوله بخلاف الجعالة أي فإنها عقد جائز دخله التخفيف اه. ح ل.
(قوله وفي الصيغة لفظ من طرف الملتزم إلخ) فلو قال أحد شريكين في رقيق من رد عبدي فله كذا، وإن لم يقل علي فرده شريكه استحق الجعل اه. شرح م ر أي استحق الجعل على القائل ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تخليصها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا، وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال كل شيء غرمته أو صرفته كان علينا ويغتفر الجهل بمثله للحاجة. اه. ع ش عليه (قوله يدل على إذنه في العمل بجعل) فلو عمل أحد بلا إذن فلا شيء له ومن ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا، فإن اتفقت معاقدتهم على شيء من أهل الجرين أو من بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما جعل لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل، وأما إن باشروا
معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة (فلو عمل) أحد (بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له) لعدم الالتزام، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة، وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض (ولمن رده من أقرب) من المكان المعين (قسطه) من الجعل، فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل كما صححه الخوارزمي لحصول الغرض ويؤيده جواز ذلك في الإجارة ولم يطلع السبكي على ذلك فبحث أن الأولى عدم استحقاقه وكذا الأذرعي لكنه رجع عنه ومال إلى استحقاقه.
(ولو رده اثنان) مثلا معينين كانا أو لا (فلهما الجعل) بالسوية (إلا إن عين أحدهما) فقط (فله كله) أي الجعل (إن قصد الآخر إعانته) فقط (وإلا) بأن قصد الآخر العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما أو لنفسه والعامل أو للعامل والملتزم أو للجميع أو لم يقصد شيئا فقولي، وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك (ف) للمعين (قسطه) وهو في المثال