(قوله فدله والمال بيد غيره) عبارة شرح م ر، ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله غير من هو بيده استحق؛ لأن الغالب أنه تلحقه مشقة البحث عنه كذا قالاه قال الأذرعي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما اه. شرح م ر (قوله وتعين عليه الرد لنحو غصب إلخ) بخلاف ما لو رده من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد؛ لأن الواجب عليه التخلية لا الرد. اه. ع ش على م ر.
(قوله وما تعين عليه شرعا إلخ) قضيته أنه لو كان الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه. شرح م ر (قوله كمن حبس ظلما) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق المتكلم ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل، وهو أن المحبوس إذا جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن يتكلم معه على أن ينظر الدائن إلى بيع غلاته مثلا استحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة؛ لأن دفع ما يلتزمه من المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس وهذا مثله اه.
لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه (و) عدم (تأقيته) ؛ لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد، وسواء أكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل القراض بل أولى، فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي.
(و) شرط (في الجعل ما) مر (في الثمن) هو أولى مما ذكره فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ويستثنى من ذلك مسألة العلج، وستأتي في الجهاد وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا؛ لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة (وللعامل في) جعل (فاسد يقصد أجرة) كالإجارة الفاسدة بخلاف ما لا يقصد كالدم وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به.
(و) شرط (في الصيغة لفظ) أو ما في معناه مما مر في الضمان (من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل) لأنها