[حاشية الجمل]
التزام مكره) مقتضى اقتصاره على هذا أن قول المتن اختيار خاص بالملتزم فيكون مضافا لا منونا، وهو ظاهر؛ لأن الكلام هنا في العقد وإكراه العامل إنما هو على العمل، وهو بعد العقد ولا يتأتى إكراهه على العقد؛ لأنه لا يشترط قبوله كما سيأتي اه. شيخنا.
(قوله وعلم عامل، ولو مبهما إلخ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه: جوازها على عمل مجهول، وصحتها مع غير معين، وعدم اشتراط قبول العامل، وكونها جائزة لا لازمة، وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل، فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه فيه فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل، ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل العقد قاله الغزالي في كتاب الدرر، وعدم اشتراط قبضه في المجلس مطلقا اه. شرح م ر (قوله وأهلية عمل عامل) لعل في العبارة قلبا أي وأهلية عامل لعمل، وقوله معين أي وقت النداء والعمل وخرج به المبهم فيشترط أهليته وقت الرد، وإن لم يكن أهلا وقت النداء وصورته أن يقول من رد عبدي فله كذا فرده من ليس أهلا وقت النداء، وقد صار أهلا وقت الرد فتلخص أنه لا بد من الأهلية وقت الرد في المعين والمبهم اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر وعلم مما مر أنه لا يتعين على العامل المعين العمل بنفسه فلو قال لشخص معين إن رددت عبدي الآبق فلك كذا لم يتعين عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة قاله الغزالي في البسيط قال الغزالي، وهو ملخص من النهاية ولم يقف الشيخان على ذلك فذكراه بحثا وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكل فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يليق به كما يستعين به وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب والاستقاء ونحوها فيجوز، فعلم أن العامل المعين لا يستنيب فيها إلا إن عذر وعلم به الجاعل حال الجعالة انتهت، وقوله وعلم به الجاعل حال الجعالة أي فلو لم يعذر أو لم يعلم الملتزم امتنع التوكيل ولا يستحق على الملتزم شيئا بل ينبغي ضمان العامل بوضع يده على العين إن لم يعلم رضا المالك بالوضع هذا إذا كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه فلا ينافي ما يأتي فيما لو أذن لمعين وقصد غيره إعانته كما سيأتي في كلام الشارح اه. ع ش عليه (قوله أيضا وأهلية عمل عامل إلخ) أي قدرته على العمل اه شرح م ر ويشير له قول الشارح بخلاف صغير، وقوله معين مفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للعمل ولعل صورته أن يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر ثم يصير أهلا ويرد لكونه سمع حين النداء أو بلغه النداء حين صيرورته قادرا اه شوبري (قوله وصبيا ومجنونا) أي لهما نوع تمييز وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز أو المجنون المميز إلا هذا اه. شيخنا عزيزي (قوله ولو بلا إذن) أي من وليهم أو السيد فهو راجع لجميع ما قبله اه. ع ش.
(قوله بخلاف صغير لا يقدر على العمل) أي فإذا اتفق أنه عمل العمل لم يستحق شيئا قال ع ش على م ر لكن فيه أنه حيث أتى به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العجز مع العمل على خلاف الغالب. اه