(قوله وصيغة) قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له، وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع العمل تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي، وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيها الضمان له ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم الضمان كما لو أخذه من لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة اه. سم على حج. اه. ع ش على م ر.
(قوله ولو غير المالك) أي حيث أذن المالك لمن شاء في الرد فإذا التزم الأجنبي الجعل صح وحينئذ ساغ للراد وضع يده على المردود بالالتزام؛ لأنه مستند لإذن المالك اه. ح ل وفي شرح م ر ما نصه واستشكله ابن الرفعة بأنه لا يجوز لأحد وضع يده على مال غيره بقول الأجنبي بل يضمنه فكيف يستحق الأجرة وأجيب بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك؛ لأن المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد ويلتزم الأجنبي الجعل أو يكون للأجنبي ولاية على المالك، وقد تصور أيضا بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن رضاه وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض، وإن لم يقل علي بأن قال من رد عبد فلان فله كذا، وإن لم يقل علي وبه صرح الخوارزمي وغيره اه. بنوع تصرف (وله فلا يصح
(وعلم عامل) ولو مبهما (بالتزام) فلو قال إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك، أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا (وأهلية عمل عامل معين) فتصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ.
(و) شرط (في العمل كلفة وعدم تعينه) فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة، ولا فيما تعين عليه كأن قال من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة؛ لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا