وعبارة ع ش قوله على عمل معين أي معلوم أو مجهول عسر علمه كما يأتي وقضية الحد صحتها في إن حفظت مالي من متعد عليه فلك كذا، وهو ظاهر إن عين له قدر المال وزمن الحفظ وإلا فلا؛ لأن الظاهر أن المالك يريد الحفظ على الدوام وهذا لا غاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى فيجب له أجرة المثل لما حفظه. اه. شرح م ر انتهت.
(قوله خبر الذي رقاه الصحابي) وكان المرقي لديغا اه. حج اه. ع ش على م ر قاله الزركشي ويستنبط من الخبر جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وإن لم يذكروه، وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي. اه. شرح م ر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل، وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه، وهو المداواة والرقية إلى الشفاء، وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا؛ لأنه لم يقيد بالشفاء، ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر، وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل قوله ولو اشترك اثنان إلخ فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر اه. سم على حج ونص الفرع.
(فرع)
تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر وتمريض مريض ومداواته ولو دابة، ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى وإلا فأجرة المثل، ولو جاعله على رد عبيد فرد بعضهم استحق قسطه باعتبار العدد أي بالقيدين المذكورين؛ لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينئذ غالبا أو على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضهم استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل الثلاثة اه. حج (قوله كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري) قال ع ش ولعل قصد أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فلا تصح الجعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا وينبغي أن المراد بالتعب
والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة.
(أركانها) أربعة (عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم) ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه