[حاشية الجمل]
لم يثبت نسبه إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلفه المدعي وثبت نسبه، ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع، وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح، فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي استلحاقه وخرج بالأهل غيره كصبي وميت، ولو كبيرا فلا يشترط تصدقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل؛ لأن النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته، وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه، وإن استلحقه ميتا وبه صرح الأصل ولا نظر إلى التهمة؛ لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت، ولو استلحق اثنان أهلا للتصديق لحق من صدقه منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل غيره وسيأتي في اللقيط انتهت.
(قوله ولا نفقة عليه) أي وينفق عليه من بيت المال اه. ع ش (قوله أما المرأة إذا استلحقته إلخ) عبارة العباب، ولو استلحقت حرة ولدا وأقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن أمكن كونه منه وقيدت أنها ولدته على فراشه والأمة كالحرة لكن لا يتبعها في الرق اه.
وقياسه أنه لا يتبع العبد في الرق، وإن أقام بينة وتقدم أن الكافر إذا أقام بينة تبعه في الكفر فقد فرقوا بين الرق والكفر، فإن كان الفرق أن الولد لا يلزم أن يتبع الأم في رقها لاحتمال أن الواطئ سيدها أو غيره بشبهة تقتضي الحرية ولا الأب كذلك لاحتمال حرية الأم فقد يقال يتصور الاحتمال في جانب الكافر لاحتمال أن أحد أصول الولد مسلم فليتأمل اه. سم.
(قوله أو تعارضت بينتان إلخ) قال النووي ليس لنا موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة في أعمال البينتين إلا في هذا الموضع. اه. زي اه. ع ش (قوله مع يد إلخ) فلا يقدم بسبق بلا يد كما قاله في الروض، وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا اه. سم (قوله معتضدا باليد) فالتعضيد غير الترجيح وكان المراد بالترجيح ما يكون مثبتا لو انفرد بلا معارض، وبالتعضيد مجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد ل ه من شرح البهجة اه. شوبري (قوله فلا ترجيح) أي هنا إذ الكلام في النسب أما المال فيرجح فيه بسبق التاريخ اه. شيخنا.
وعبارة ع ش قوله فلا ترجيح وهذا بخلاف المال فإنه يعمل بمتقدمة التاريخ انتهت وفي شرح م ر وهذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي، وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه. شرح م ر (قوله بقيده السابق) هو قوله مع يد عن غير لقط اه. ع ش.
(قوله فبقائف وجد) فيلحق من ألحقه به ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر إذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومن ثم لو تعارض قائفان كان الحكم للسابق وتقدم عليه البينة، ولو تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب؛ لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى اه. شرح م ر (قوله وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى) والبينات.
عبارته هناك فصل في القائف وهو الملحق للنسب بما خصه الله به من علم ذلك. شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه، فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وذكر الأم مع النسوة ليس للتقيد بل للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر، وهو ما رواه الشيخان عن عائشة قالت «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» انتهت (قوله بدون مسافة قصر) اعتمده م ر اه ع ش.