[فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]
(فصل في بيان حرية اللقيط)
(قوله ورقه واستلحاقه) أي وما يتبعهما فيتبع الأول قوله ولا يقبل إقراره به إلى قوله قضي منه ويتبع الثاني قوله، فإن عده أو تحير إلخ (قوله اللقيط حر) قال الشافعي - رضي الله عنه -، ولو قذفه قاذف لم أجده حتى أسأله أحر أم لا اه. سم (قوله وإن ادعى رقه لاقط) أي بل يستمر بيده كما قاله المزني، وهو الأوجه، وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه بدعوى رقه عن الأمانة وربما استرقه بعده وأيده الأذرعي بقول العبادي لو ادعى الوصي دينا على الميت أخرجت الوصية عن يده لئلا يأخذها ما لم يبرأ اه شرح م ر (قوله كإرث) كأن تقول ورثه أو اشتراه (قوله وفارق غيره) أي حيث لا يجب التعرض فيه لسبب الملك (قوله بخلاف اللقيط؛ لأنه حر ظاهرا) أي فدعواه تغير وضعه فاشترط التعرض لسبب الملك اه. ح ل (قوله هو أولى من قوله فصدقه) أي لشموله لحالة السكوت عن التصديق والتكذيب اه. ح ل.
(قوله ولم يسبق إقراره) أي اللقيط ويصح عود الضمير على كل منه ومن المقر له إذ لو أقر إنسان بحريته وأقر اللقيط له به لم يقبل، وإن صدقه هو ظاهرا اه. شرح م ر لكن قول الشارح بعد كماله يعين الاحتمال الأول (قوله نعم إن وجد بدار حرب إلخ) هذا استدراك على قول المتن اللقيط حر فكان الأنسب تقديمه على الاستثناء اه. شيخنا (قوله فرقيق) وحينئذ لا يكون لقيطا، وقوله كسائر صبيانهم أي المعروف نسبهم اه. ح ل (قوله قاله البلقيني) ورده الشارح في غير هذا الكتاب بأن دار الحرب إنما تقتضي استرقاق من ذكر بالأسر
بالأصل فلا يعود رقيقا (ولا يقبل إقراره به) أي بالرق (في تصرف ماض مضر بغيره) بخلافه في مستقبل وإن أضر بغيره وماض لا يضر بغيره (فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين، فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها، وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق وشهرين وخمسة أيام للموت وحذفت من الأصل هنا حكم ما لو ادعى رق صغير بيده جهل لقطه لذكره له في الدعوى والبينات وسيأتي بيانه ثم مع زيادة.
(ولو استلحق نحو صغير) هو أعم من قوله ولو استلحق اللقيط (رجل) ولو كافرا أو عبدا أو غير لاقط (لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار؛ لأنه أقر له بحق فأشبه ما لو أقر له بمال ولإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة لكن لا يسلم للعبد لاشتغاله بخدمة سيده