(فائدة)
في التجريد لو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه فلو سبي أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم منه لغز فيقال طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام اه فانظره هل هذا لخصوص السبي أو لا حتى لو باعه هذا الذمي لمسلم ثم أسلم أبواه لا يصير مسلما أيضا فيكون كونه مملوكا مانعا من تبعية أحد أصوله فليراجع. ثم رأيت م ر قال المعتمد خلاف ما قاله الحليمي اه. سم.
(قوله لأن تبعية أحدهم) أي في الكفر وهذا إشارة للحكم بكفر الغير بالتبعية ولا تكون إلا لأحد الأصول بخلاف تبعية الإسلام تكون له وللسابي (قوله فلا يحكم بإسلام مسبيه) أي وإن أسلم السابي بعد سبيه اه. ح ل.
(قوله لأن الدار لا تؤثر فيه) أي في السابي (قوله نعم هو على دين سابيه) فلو كان يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك، وإن كان أبواه مجوسيين أو وثنيين ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأبوين والأولاد أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها فراجعها وتأملها.
(فرع)
سباه كافر ثم بعد انقضاء الأمر واستقرار الحال والرجوع إلى الوطن أسلم الكافر هل يتبعه؟ قال م ر بحثا لا فليراجع
فلا يصح كسائر عقوده وفارق صحة عباداته بأنها يتنفل بها فتقع منه نفلا بخلاف الإسلام، وإنما صح إسلام علي - رضي الله عنه - في صغره؛ لأن الأحكام كما قال البيهقي إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق أما قبلها فهي منوطة بالتمييز وكان علي مميزا حين أسلم (فإن كفر بعد كماله) بالبلوغ أو الإفاقة (فيهما) أي في هاتين التبعيتين (فمرتد) لسبق الحكم بإسلامه وخرج بفيهما ما لو كمل في تبعية الدار وكفر فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا خلاف ما ظنناه وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة، نعم إن تمحض المسلمون بالدار لم يقر على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة، وذكر حكم المجنون مطلقا مع ذكر حكم الصبي فيما لو كفر بعد بلوغه بالنسبة لتبعية السابي من زيادتي وتعبيري بأحد أصوله أولى من تعبيره بأحد أبويه.
(فصل) في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه (اللقيط حر) وإن ادعى رقه لاقط أو غيره؛ لأن غالب الناس أحرار (إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك) كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك؛ لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد، وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط؛ لأنه حر ظاهرا (أو يقر به) بعد كماله (ولم يكذبه المقر له) هو أولى من قوله فصدقه (ولم يسبق إقراره) بعد كماله (بحرية) فيحكم برقه في الصورتين وإن سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح نعم إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها، ولا ذمي فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله البلقيني وكلامهم يقتضيه أما إذا أقر به لمكذبه أو سبق إقراره بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه؛ لأنه لما كذبه حكم بحريته