[حاشية الجمل]
الأصول ولا لساب ولا لدار؛ لأن تبعيتها في مجهول الحال وهذه الجهات الثلاث هي الجهات التي جعلها الأصحاب أسبابا للحكم بالإسلام لكن شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - مشى عليه انتهت (قوله أيضا، ولو بدار كفر) تعميم في الظرف أعني قوله بمحل فهو متعلق بوجد (قوله به مسلم) دار الإسلام يكتفى بجواز المسلم فيها في إسلام اللقيط بخلاف دار الكفر لا يكتفى فيها بجواز المسلم اه. م ر اه. سم (قوله ولو أسيرا منتشرا) أي غير مقيد اه ع ش.
(قوله أو مجتازا) هذا مع قوله بعد ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر قد يتنافيان؛ لأن الأول يدل على الاكتفاء بالاجتياز والثاني يدل على عدم الاكتفاء بذلك، قال م ر فتحمل دار الكفر في الأول على ما أصلها دار إسلام وأقول أسهل من هذا أن الأول عام مخصوص بالثاني اه. سم (قوله ولا يكفي اجتيازه إلخ) أي بل لا بد من إقامته وإمكان اجتماعه بأم الولد عادة، وقوله بدار كفر وهي التي استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك، وقوله بخلافه بدارنا أي فإنا نكتفي فيها بذلك كما نكتفي بما إذا لم يكن مجتازا وكتب أيضا حيث اكتفي فيها بالاجتياز فالاجتياز السابق في غير دار الكفر اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر ولا يكفي اجتيازه بدار كفر بل لا بد من السكنى والمراد بالسكنى هنا ما يقطع حكم السفر، وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج قاله الأذرعي بحثا قال بل ينبغي الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه قال وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار حرب ووجد فيه كل يوم ألف لقيط مثلا حكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام كالسابي فذاك أو لإمكان كونهم منه، ولو على بعد، وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة انتهت (قوله بدار كفر) أي أصلها دار كفر فلا يخالف ما قبله إذ ذاك مفروض في دار كفر أصلها دار إسلام والمراد بدار الكفر ما استولوا عليها من غير جزية ولا صلح ولا أصلها دار إسلام وما عداه دار إسلام اه. شيخنا (قوله أما إذا استلحقه الكافر ببينة) شمل كلامه ما لو تمحضت البينة نسوة، وهو الأوجه من وجهين والأقرب اعتبار إلحاق القائف؛ لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى اه. شرح م ر وهذا إشارة للحكم بكفره بتبعية الأصول (قوله بمحل منسوب للكفار) هذا إشارة للحكم بكفره بتبعية الدار (قوله تبعا لأحد أصوله) يشمل ما لو كان إسلام أحد الأصول بتبعية السابي المسلم وكان الولد كافرا مجنونا مقيما بدار الكفر ولا مانع من ذلك كما وافق عليه م ر اه. سم.
(قوله وإن كان ميتا) أي بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث، ولو بالرحم فلا يرد آدم - صلى الله عليه وسلم - اه. شرح م ر؛ لأنه لو نظر إليه لكان كل الناس مسلمين بالتبعية له؛ لأن كل شخص منسوب إليه لكن نسبة لا تقتضي التوارث ولكن ضابط النسبة التي تقتضي التوارث لم يظهر ولم يعلم من كلامه ولعله ما يأتي في الوصية بأن يقال هنا المراد بالأصل ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه. (قوله ولو غير مكلف) قد يفهم هذا أنه لو أسلم الجد ومات والأب حي كافر له ولد بالغ عاقل كافر ثم جن هذا الولد أنه لا يتبع الجد حينئذ وأظن الوجه أنه يتبعه فليراجع ثم رأيت م ر وافق على أنه يتبع ثم رأيت في التجريد إذا بلغ عاقلا ثم أسلم أحد أبويه ثم جن فلا يتبعه في الإسلام قاله القاضي. اه.