(قوله ولو محكوما بكفره) أي لأن
فيه مصلحة للمسلمين
إذا بلغ بالجزية. اه. شرح م ر (قوله يقترض عليه) أي على الطفل لا على بيت المال ثم رأيت في الخطيب على المنهاج ما نصه أي وإن لم يكن
(ثم) إن عسر الاقتراض وجبت (على موسرينا) أي المسلمين (قرضا) بالقاف عليه إن كان حرا، وإلا فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض والتقييد باليسار من زيادتي.
(وللاقطه استقلال بحفظ ماله) كحفظه (وإنما يمونه منه بإذن حاكم) ؛ لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى (ثم) إن لم يجده مانه (بإشهاد) وهذا من زيادتي، فإن مانه بدون ذلك ضمن.
(فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك (اللقيط مسلم) تبعا للدار وما ألحق بها (وإن استلحقه كافر) هو أولى من قوله ذمي (بلا بينة) بنسبه هذا (إن وجد بمحل) ولو بدار كفر (به مسلم) يمكن كونه منه ولو أسيرا منتسرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق (و) لكن (لا يكفي اجتيازه بدار كفر) بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه.
أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس
[حاشية الجمل]
في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام، فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا إلخ اه. ع ش على م ر.
(قوله ثم على موسرينا) والأوجه ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا يعتبر قدرته بالكسب، وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده، فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير وهذا إذا لم يبلغ اللقيط، فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين، فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه، وإن ضعفه في الروضة وما نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضي الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير دينا بالاقتراض. اه. شرح م ر (قوله بنزع الخافض) كان الأنسب بما قبله أن يقول على التمييز.
(قوله وللاقطه استقلال بحفظ ماله) أي حيث كان عدلا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده ولم يخف عليه عنده من استيلاء ظالم اه. ح ل.
(قوله بإذن حاكم ثم بإشهاد) ويكفي كل من الاستئذان والإشهاد في المرة الأولى على المعتمد فلا يجبان في كل مرة اه. ح ل وع ش وكتب على م ر ما نصه أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولدها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه، وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم، وهو أن الحق يثبت بشهادتهم، وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه. (قوله ثم إن لم يجده) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى، ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه. ع ش، وقوله وهي ما دون مسافة العدوى كتب عليه معتمد (قوله مانه بإشهاد) أي في المرة الأولى على المعتمد وقيل في كل مرة وجرى عليه حج اه. ح ل (قوله بدون ذلك) أي مع القدرة على الإشهاد اه. ح ل.