[حاشية الجمل]
بتفاوتهما في الغنى إلا إن تميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير، وإن كان الأول بخيلا انتهت (قوله وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور، وهو المتجه
؛ لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع الستر
إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له اه. سم على حج اه ع ش على م ر.
(قوله وليس لمن خرجت القرعة له إلخ) أي فيأثم وهل يسقط حقه أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي؛ لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه. ع ش على م ر.
(قوله ولا يقدم مسلم على كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كمزيد مزية العدل باطنا اه. سم على حج أقول وقد يقال المستور قد يكون فاسقا باطنا فلا يكون أهلا للالتقاط بخلاف الكافر العدل في دينه فإن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة أو الغنى اه. ع ش على م ر.
(قوله ولا رجل على امرأة) أي إلا مرضعة في رضيع فتقدم على الرجل كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه. شرح م ر اه. ع ش.
(قوله وله نقله من بادية إلخ) أي ولا فرق في النقل بين كونه للسكنى أو غيرها كقضاء حاجة اه.
وعبارة م ر في شرحه وسواء كان السفر به للنقلة أم غيرها كما قاله المتولي وأقراه والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة، فإن قلت فقرية أو كبرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف انتهت، وقوله فريف قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة اه. ع ش.
(قوله والمقصد) هذه الكلمة ليست في نسخة المؤلف وهي في كثير من النسخ اه. ح ل.
(قوله كوقف على اللقطاء) وإنما صح الوقف مع عدم تحقق وجودهم؛ لأن الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجود بل يكفي إمكانه كما دل عليه كلامهم ونبه عليه الزركشي وإضافة المال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا فهو تجوز إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له وأفاد السبكي عدم الصرف له من وقف الفقراء؛ لأن وصفه بالفقراء غير محقق فيه لكن خالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقيرا، وهو أوجه اه. شرح م ر (قوله أو الخاص) قضية كلامه التخيير بين الخاص والعام والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول، فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه. شرح م ر والمعنى أن مؤنته إما في ماله العام أو في ماله الخاص قال الرشيدي إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم اه. إلا أن يقال هذا معلوم من خارج، وهو أن الخاص مقدم كما في الزيادي (قوله ودار هو فيها) أي مثلا ومثله الحانوت، وقوله وحده، فإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فلهما ولا يحكم له ببستان وجد فيه بخلاف الدار؛ لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار، وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها والمراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد بكون ما ذكر له صلاحية للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه. شرح م ر، وقوله فلا يسوغ للحاكم إلخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم له اه. ع ش عليه (قوله بخلاف الموضوع بقرب المكلف إلخ) يؤخذ من هذا أنه لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته؛ لأن اليد له تأمل اه. سم.