[حاشية الجمل]
بقيد إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه شيخنا (قوله ولو مميزا) أي إن خيف ضياعه اه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم يخف ضياعه لم يجب التقاطه بل يجوز ونقل سم عن حج عن شرح البهجة ما يفيد الوجوب مطلقا، وقوله ولو مستورا أي ولو كان غريبا اه. ع ش (قوله وقولي وعلى ما إلخ) أي إلى قوله لا كافل له (قوله واللاقط حر رشيد عدل) عبارة الأصل عدل رشيد قال في التحفة وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر؛ لأن العدالة السلامة من الفسق، وإن لم تقبل معها الشهادة، والسفيه قد لا يفسق اه. شوبري (قوله حر رشيد عدل) ظاهره ولو أعمى أو غير سليم كأجذم وأبرص وبحث الأذرعي أنه لا حق لهما في الحضانة ولا للأعمى واعتمده شيخنا كالحضانة اه. ح ل.
وقوله أنه لا حق لهما في الحضانة كذا في كثير من نسخه ولعل صوابه أنه لا حق لهما فيه أو في ولايته أو في تربيته.
وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحاضنة انتهت (قوله: ولو مستورا) لكن في نكت التنبيه أنه لو أراد سفرا فلا بد من العدالة الباطنة إذا كان يتعهده بنفسه واعلم أنه لا يحتاج في اللقط إلى إذن الحاكم. نعم لو أراد نقله من يده لغيره توقف على ذلك اه.
وعبارة الروض، وكذا من لم يختبر وظاهره الأمانة أي ينزع منه إن سافر به ويراقب في الحضر سرا اه. سم (قوله فينزع اللقيط منه) والنازع له الحاكم كما قاله شارح التعجيز اه. شرح م ر اه. ع ش.
(قوله لكن لكافر) أي عدل في دينه اه. شرح م ر (قوله لما بينهما من الموالاة) أي في الجملة، وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني وذمي ولحربي دون العكس اه. ح ل (قوله فإن أذن لرقيقه إلخ) هذا تقييد لقوله لم يصح من حيث تعلقه بالرقيق كأن قال له خذه، وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام الشارح اه. شوبري (قوله كما علم مما مر) أي من اشتراط حرية اللاقط اه. سم اه. ع ش والأحسن أن يقال المراد بما مر الغاية في قوله فلو لقطه غيره إلى قوله ولو مكاتبا اه. (قوله والمبعض كالرقيق) أي؛ لأنه ليس من أهل الولاية، وإن كان في نوبته، فإن أذن له السيد كان له كما في العباب. اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر، ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين انتهت.
(قوله ولو ازدحم أهلان إلخ) فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به فما في ابن قاسم على المنهج من أن الأهل له نصف الولاية عليه ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيده أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع، ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه. ع ش على م ر.
(قوله من يراه ولو من غيرهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه وحينئذ فالقياس أنه لو ازدحم عليه كامل وناقص لصبا أو غيره مما مر اختص البالغ به ولا يشرك الحاكم بينه وبين غيره فيه لكن في سم على حج أن الحاكم ينتزع النصف من غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره اه. ع ش على م ر.