وقد قال إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة. وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم أنه يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم كتبه على
(عينيا وجب إزالة صفاته) من طعم، ولون وريح (إلا ما عسر) زواله (من لون أو ريح) فلا تجب إزالته بل يطهر المحل (كمتنجس بهما) أي بنحو الكلب وببول الصبي، فإنه تجب في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح، وهذا من زيادتي، أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء
[حاشية الجمل]
الزيادي الشافعي عفا الله عنه قال شيخنا، وقد سألته عن ذلك في درسه فقال قلته من عندي، وإن كان مخالفا لظاهر المذهب، ولم أر أحدا صرح به، وإنما أخرجته على قواعد إمامنا - رضي الله تعالى عنه - نعم يتجه عدم صحة صلاة حامل الشيء منها، إذ لا ضرورة فيها حينئذ اه برماوي.
وفي ق ل على المحلي بعد أن نقل إفتاء الزيادي المذكور بالحرف ما نصه، ثم رأيت ما ذكره الشيخ عن الإمام الشافعي في منظومة ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام اه. (قوله وجب إزالة صفاته) أي بحيث يغلب على ظنه زوالها ولا يجب عليه اختيارها بالشم والبصر ونحوهما ولا على الأعمى أو من بعينه رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا اه ح ل ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث، ولو مخففة في الأوجه.
أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوني في بحر الفتاوى في شرح الحاوي وبه التقى ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه؛ لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ومعنى أن المكبر لا يكبر أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر مرة أخرى، وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في الغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية، وإن غلظت في الخطأ، وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية إن الجبران لا يضعف ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم تسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب. وأما العاصي بجنابته فلا تجب عليه المبادرة بالغسل كما بحثه الإسنوي؛ لأن المتنجس متلبس بما عصى به بخلاف الجنب اه شرح م ر. (قوله إلا ما عسر زواله إلخ) أي، ولو من مغلظ بأن لم يزل بالمبالغة في الغسل والحت والقرص، وإن طال بقاء ذلك اللون أو الريح ولا بالاستعانة بالأشنان والصابون حيث توقفت الإزالة على ذلك على ما سيأتي، وذكر حج أنه بعد ظن الطهر لا يجب شم ولا نظر نعم ينبغي سنه اه ح ل وخرج ما سهل زواله فلا يطهر مع بقائه لدلالته على بقاء العين اه شرح م ر وحاصل صور النجاسة ثمانية وأربعون صورة في العيني منها خمسة وأربعون؛ لأن الحاصل في المحل إما الجرم أو اللون أو الريح أو الطعم فهذه أربع صور أو اثنان منها وفيه ست صور أو ثلاث منها وفيه أربع صور أو الجميع وهي صورة واحدة فهذه خمسة عشر صورة وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة وأربعين وفي الحكمية ثلاثة؛ لأنها إما مخففة أو مغلظة أو متوسطة فهذه ثمانية وأربعون اه مدابغي.