وفي متن الروض أنه لا بد من التعريف، وإن قلنا بوجوبه في الأول انتهت (قوله بعد ذلك) أي بعد أخذها للخيانة اه. ح ل.
(قوله ولو دفع لقطة لقاض إلخ) ومعلوم عدم جواز دفع اللقطة لقاض غير أمين وأنه لا يلزمه القبول وأن الدفع له يضمنها كما صرح به القفال اه. شرح م ر (قوله لزمها قبولها) أي لم يلتقطها للخيانة وإلا لم تجب عليه القبول؛ لأن الملتقط حينئذ ضامن اه. ح ل.
(قوله وجوبا على ما قاله ابن الرفعة) ضعيف والذي انحط عليه كلام م ر في شرحه أن هذه المعرفة مندوبة وأن التعريف الآتي واجب.
وعبارة شرح م ر وهذا الخلاف إنما هو في المعرفة عقب الأخذ أما عند التملك فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر انتهت (قوله وصفتها) أي الشاملة لنوعها كما أشار إليه الشارح اه. ح ل.
(قوله أهروية) راجع للثياب والهروية نسبة لهراة مدينة بخراسان ومروية نسبة إلى مرو قرية بالعجم اه. عزيزي (قوله وقدرها) ويعرف أيضا محل التقاطها ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان اه شرح م ر (قوله أي وعاءها) إطلاق العفاص على الوعاء توسع إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة كذا قاله بعضهم تبعا للخطابي لكن عبارة القاموس مصرحة بكونه مشتركا بين الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقا وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها اه. شرح م ر.
(قوله ووكاءها) بكسر أوله وبالمد اه. شرح م ر (قوله وليعرف) أي الملتقط صدق واصفها أي كونه صادقا أو كاذبا؛ لأنه إذا لم يعرف ما ذكر وجاء له شخص ووصفها لم يعرف صدقه من كذبه (قوله ثم يعرفها إلخ) أي بنفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له ويكون المعرف عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمجون، وإن لم يكن عدلا كما قاله ابن الرفعة إن وثق بقوله، ولو محجورا عليه بالسفه كما علم مما مر اه م ر.
(قوله أيضا ثم يعرفها في نحو سوق سنة) افهم قوله ثم عدم وجوب فورية التعريف، وهو ما صححاه لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي قيل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة، وهو في غاية البعد والظاهر أن مراده بذلك عدم الفورية المتصلة بالالتقاط اه. والأوجه ما توسطه الأذرعي، وهو عدم جواز تأخيره عن زمن
خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته، فإن كان بصحراء ففي مقصده، ولا يكلف العدول إلى أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تبعها وعرف، ولا يعرف في المساجد.
قال الشاشي إلا في المسجد الحرام (سنة ولو متفرقة على العادة) إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره فيعرفها (أولا كل يوم) مرتين (طرفيه) أسبوعا (ثم) كل يوم مرة (طرفه) أسبوعا أو أسبوعين (ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين (ثم كل شهر) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وشرط الإمام في الاكتفاء بالنسبة المتفرقة أن يبين في التعريف زمن وجدان اللقطة (ويذكر) ندبا اللاقط ولو بنائبه (بعض أوصافها) في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب، فإن استوعبها ضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات (ويعرف حقير) بقيد زدته بقولي (لا يعرض عنه غالبا) متمولا كان أو مختصا، ولا يتقدر بشيء