وما ذكرته من وجوب تعريف ما لقط للحفظ هو ما اختاره في الروضة وصححه في شرح مسلم واقتصر في الأصل على نقل عدم وجوبه عن الأكثر قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك، فإن بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو لقطها للتملك أو للاختصاص وجب تعريفها جزما ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه أن سلطانا يأخذها بل تكون أمانة بيده أبدا كما في نكت النووي وغيرها وفيها أنه يمتنع الإشهاد عليه أيضا حينئذ (أو) أخذها (لها) أي للخيانة (فضامن) كما في الوديعة (وليس له) بعد ذلك (تعريفها لتملك) أو اختصاص لخيانته.
(ولو دفع لقطة) (لقاض لزمه قبولها) وإن لقطها لتملك حفظا لها على مالكها بخلاف الوديعة لا يلزمه قبولها لقدرته على ردها على مالكها، وقد التزم الحفظ له وهذه من زيادتي في لقطها لغير حفظ (ويعرف) بفتح الياء اللاقط وجوبا على ما قاله ابن الرفعة وندبا على ما قاله الأذرعي وغيره (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب (وصفتها) أهروية أم مروية (وقدرها) بوزن أو عد أو كيل أو ذرع (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به وذلك لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره وليعرف صدق واصفها (ثم يعرفها) بالتشديد (في نحو سوق) كأبواب المساجد عند
[حاشية الجمل]
فالحاصل من كلامه أن التعريف تابع للأمانة والخيانة، فإن كان أمينا وجب، وإن كان خائنا امتنع إن كان للتملك أو الاختصاص، وإن كان للحفظ فهل يجب أيضا أو يجوز يحرر (قوله قالوا لأن التعريف إلخ) صيغة تبر ووجهه أنه قد يمنع ذلك ويقال بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتمان اه. عميرة اه. زي.
(قوله لتحقق شرط التملك) أي ولا تملك هنا إذ الفرض أنه لاقط للحفظ (قوله فإن بدا له إلخ) تقييد لمحل الخلاف أي فمحله ما لم يطرأ له قصد التملك أو الاختصاص وإلا فلا خلاف في وجوب التعريف.
وعبارة شرح م ر، ولو بدا له قصد التملك أو الاختصاص عرفه سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما انتهت، وقوله عرفها سنة من حينئذ أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان افترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فهل يرجع بذلك عليه؛ لأنه إنما افترض لغرض المالك أولا لرجوعها إليه آخرا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق ولم يرتبوا الحكم عليه مع قصد التملك بل أوجبوا استئناف التعريف فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر إلى ما قبله اه. ع ش عليه (قوله بل تكون أمانة بيده) أي ولا يتملكها بعد السنة، ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة وظاهره، ولو كانت حيوانا، وانظر ماذا يفعل في مؤنته هل تكون عليه أم لا؟ فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه ويصرفه مصارف وأموال بيت المال إن لم يرج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفه وإلا صرفه بنفسه اه. ع ش على م ر.
وعبارة ح ل قوله بل تكون أمانة بيده وهل يعتبر أن يتملك من غير تعريف أو يعتبر مضي المدة التي يعرف فيها ثم يتملك؟ حرر.