[حاشية الجمل]
كنت أعتقته للعلة المذكورة اه. (قوله قبل قوله إلخ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا؟ وجهان اه. سم على المنهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع بما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل منه انتهى ع ش على م ر.
(قوله وإن قيدت الأمة بما مر) المعنى أن الاحتياج للتقييد بمن لا تحل ليس عذرا في ترك التعرض لها اه. ع ش.
(قوله فإن تسارع فساده إلخ) مفهومه أنه إذا لم يتسارع بأن كان يدوم بلا علاج كالحديد والأواني والنقود فليس له فيه الأخيرتان، وحكمه أن فيه الأوليين وعبارته في التحرير متنا وشرحا الثاني غير حيوان لا يخشى فساده كحديد ونحاس فهو كالأول من الأنواع في أنه إن وجده بعمارة أو مفازة عرفه سنة، فإن ظهر مالكه وإلا تملكه، وإن شاء باعه وحفظ ثمنه ثم عرف المبيع ثم تملك الثمن إن شاء اه. (قوله الأخيرتان) أي من الثلاثة التي في المتن (قوله بإذن الحاكم إن وجده) أي ولم يخف عليه منه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر اه. تحفة اه. شوبري (قوله وإن وجده بعمران) أشار بهذه الغاية إلى الفرق بين الحيوان وغيره، وهو أن الحيوان لا يجوز أكله إلا إذا كان ملقوطا من المفازة وأن غيره يجوز أكله مطلقا تأمل (قوله أنه يجب أيضا) أي في المفازة وهذا ظاهر إن كان فيها أحد يسمع التعريف وإلا فلا معنى لإيجابه، وقوله أنها لا تعرف بالصحراء أي بل تعرف في العمران، وقوله لا مطلقا أي في الصحراء والعمران وترجي هذا الجمع لا يصح بل يتعين بل فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل.
(قوله وإن بقي بعلاج إلخ) وظاهر كلامه أنه يمتنع عليه أن يأكله الآن ويغرم قيمته؛ لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة. اه. ح ل (قوله وإلا باع بعضه لعلاج باقيه) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع اه. سم على حج أقول ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه. ع ش على م ر.
(قوله والمساجد ونحوها) أي كالمقبرة والمدرسة والرباط وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب اه. ع ش على م ر (قوله محال اللقطة) وأما ما يجده في الأرض المملوكة فلذي اليد إن ادعاه، فإن لم يدعه فلمن قبله إلى أن ينتهي الأمر للمحيي، فإن لم يدعه فلقطة أي حيث لم يرج مالكه راجع بحث الركاز اه. ح ل ولا حاجة لمراجعة بحث الركاز مع تصريح م ر في شرحه بهذا بالحرف وتقدم نقل عبارته أول الباب فارجع إليها
(قوله أو اختصاص) هذا مع قوله أو لاختصاص يقتضي أنه يضمن الاختصاصات وليس بصحيح. اه. أقول أجاب بعض المشايخ بأن المراد بالضمان في الاختصاص وجوب الرد ما دام باقيا اه. سم اه ع ش (قوله فأمين) أي على اللقطة ودرها ونسلها ومن ثم ضمنها إن قصر كأن ترك تعريفها على ما يأتي ومحله كما بحثه الأذرعي وسيأتي عن النكت وغيرها ما يصرح به حيث لم يكن له عذر معتبر في تركه أي كأن خشي من ظالم أخذها أو جهل وجوبه وعذر فيما يظهر اه. شرح م ر (قوله أيضا فإنه أمين) كالمودع فلم يصر ضامنا بمجرد القصد في الأصح، فإن انضم لذلك القصد استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالمودع فيهما، والثاني أنه يصير ضامنا بذلك، وإذا ضمن في الأثناء بجناية ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك جاز وخرج بالأثناء ما في قوله وإن أخذ بقصد جناية فضامن لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع لحاكم أمين اه شرح م ر، وقوله وأراد أن يعرف قال سم على حج فلو وقعت الجناية في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه. أقول والأقرب الأول؛ لأن قصد الجناية لم يبطل أصل اللقطة فلم يبطل حكم ما يبنى عليها اه. ع ش عليه (قوله ويجب تعريفها) مبني على قوله فأمين، وليس مستأنفا.