[حاشية الجمل]
م ر أما بضمها فهو الفعل وهو التناول اه لكاتبه وقوله للإصلاح أي إن حصل به التغذي اه ق ل على المحلي.
(قوله أو بغيرهما) وكان حكميا بأن لم يدرك له عين ولا وصف من طعم أو لون أو ريح سواء كان عدم الإدراك لجفاء أثرها بالجفاف أم لا، ولم يذكر هذا التفصيل في المغلظة والمخففة مع انضمام كل منهما لذلك لا يقال هذا مستفاد من قوله كمتنجس بهما؛ لأنا نقول الذي يستفاد من التشبيه أنه يجب في العيني منهما إزالة أوصافه إلا ما عسر من اللون أو الريح، فإنه لا يضر، وقد يقال إنما لم يفصل في المغلظة؛ لأنه لا بد من السبع في كل من العينية والحكمية. وأما بول الصبي، فإن كان من الحكمية بأن جف ولا صفة له كفى نضحه، وإن كان من العينية فلا يكتفى بالنضح إلا إن زالت تلك الأوصاف اه ح ل وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله، وإن أدى إلى تلفه، ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي وما بين السطور اه حج وم ر اه ع ش وقوله، ولو كان ليتيم أي والغاسل له الولي، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل.
وفي غيره؛ لأن ذلك من إزالة المنكر أم لا فيه نظر والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله اه ع ش على م ر. (قوله كبول جف) أي بحيث لو عصر لم ينفصل منه شيء اه برماوي وقوله، ولم تدرك له صفة سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح فذهب وصفه أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف اه شرح م ر.
وقوله لكون المحل صقيلا صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية، ولو قبل الجفاف وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية، وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح.
وعبارة الروضة قلت إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها اه رشيدي. (قوله كفى جري ماء) أي، وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر، ومن ذلك السكين إذا حميت، ثم سقيت ماء نجسا والحب إذا نقع في بول حتى انتفخ واللحم إذا طبخ ببول فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها والآجر المعجون بنجس سئل عنه المزني فأجاب بأنه نجس، ثم سئل عنه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فأجاب بأنه إذا ضاق الأمر اتسع ومقتضاه أنه يكون معفوا عنه، وقد وقع السؤال للعلامة الزيادي صورته ما قولكم رضي الله عنكم في الجرر والأزيار والأجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والصحون مما يعجن من الطين بالسرجين ونحوه هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها مع مائع أو ماء دون القلتين ويجوز استعماله أو لا وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز أكله حتى لو أصاب شيئا من بدن أو ثوب يحكم بطهارته أو لا، وكذا ما تولد من المش المعمول به الكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما أصابه؛ لأن هذا مما تعم به البلوى أو لا، وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق وبناء المساجد به وفرش أرضها به ويصلى عليه بلا حائل وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته هل تصح صلاته أو لا أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة فأجاب بما صورته الحمد لله نعم الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إليه السرجين مما عمت به البلوى فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من ماء أو مائع؛ لأن المشقة تجلب التيسير.