[حاشية الجمل]
بلا تقصير فيبقى القرض دينا على المالك من غير فائدة ولا كذلك في إنفاقه؛ لأنه ينتفع به في الحال شيئا فشيئا اه. سم.
(قوله بإذن الحاكم إن وجده) فإن لم يجده باعه استقلالا اه. محلي ولم يتعرض للإشهاد وقضيته أنه لا يجب ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه. ع ش على م ر (قوله وأكله) أي إن شاء ولا يجوز له أكله قبل تملكه، وقوله وغرم قيمته أي يوم التملك لا الأكل ولا يجب إفرازا فقيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها بعد التعريف؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي اه. شرح م ر، ولو لم يأكله حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر ويحتمل خلافه اه برلسي اه. سم.
(قوله على الظاهر عند الإمام) معتمد كما يستفاد من صنيع المصنف كأصله حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين وتركاه في هذه الأخيرة اه. ح ل ومراد الشارح عدم الوجوب ما دام في المفازة وليس مراده نفي الوجوب مطلقا اه شيخنا (قوله والخصلة الأولى) هي قوله عرفه ثم تملكه والثانية قوله أو باعه وحفظ ثمنه إلخ والثالثة قوله أو تملك الملقوط من مفازة إلخ اه. ع ش (قوله والثانية أولى من الثالثة) أي لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة بل هو الغالب اه. ح ل.
(قوله وزاد الماوردي) معتمد.
" خصلة رابعة " أي في المفازة فعلم أن له ثلاث حالات في المفازة وهذه رابعة، وقوله ليستبقيه مقابل قوله وأكله اه. ح ل ومقتضى تعليله أن هذه الخصلة مخصوصة بالملقوط من المفازة وانظر هل هو كذلك أو لا؟ والفرق بينها وبين الأولى من الثلاث أن التملك فيها حالا وفي الأولى بعد التعريف.
(قوله لدر أو نسل إلخ) فإن ظهر مالكه فاز بهما الملتقط اه. ع ش على م ر (قوله ففيه الخصلتان الأوليان) وهل تأتي الخصلة الرابعة فيه فيستبقيه للنسل أو لا ويكون قوله ولا يجوز تملكه في الحال أي ولو لاستبقائه لنسله اه. ح ل.
وعبارة زي، ولو كان الملقوط جحشة جاز فيها الخصلة الرابعة وهي أن يستبقيها لنسلها انتهت.
وعبارة ع ش قوله ففيه الخصلتان الأوليان أي والرابعة ويوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول انتهت (قوله: فإن لم يجده أشهد) فإن لم يجد الشهود لا يرجع وإن نوى، وظاهر كلامهم ولو في المفازة اه. ح ل.
(قوله غير مميز إلخ) قال في العباب وحيث منع التقاطه للتملك فنفقته مدة حفظه من كسبه إن وجد وإلا فيبيعه كبيع ما لا يمتنع من صغار السباع وسيأتي اه. فصور المسألة بما التقطه للحفظ، وكأن يمتنع التقاطه للتملك.
قال م ر بخلاف ما يجوز التقاطه للتملك فإنه إن التقطه للحفظ فكذلك أو للتملك فنفقته عليه كمؤنة التعريف اه. فلينظر وعليه فقول الشارح وينفق على الرقيق إلخ يحمل على ما أخذه للحفظ.
وعبارة الروض وشرحه كعبارة الشارح فليحرر ثم تردد م ر وجوز أن تكون النفقة ليست على الملتقط مطلقا قبل التملك بخلاف مؤنة التعريف فليراجع وليحرر اه. سم.
(قوله أو مميز زمن نهب) فإن قلت كيف يتصور أن يعرف ملتقطه أنه عبد مع أن الأصل في الناس الحرية قال الشيخ حج صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ بأنه قن مملوك ولا يعين المالك فله التقاطه حينئذ والذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه على العلامات والقرائن التي يظن بها رقه. اه. شوبري كعلامة الحبشة والزنج وصوره بعضهم بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا اه. شرح م ر (قوله ومحرم) بأن عرف أنها أخته مثلا وبيعت وتداولت عليها الأيدي ولم يعرف سيدها اه. عبد البر (قوله من كسبه) أي إن كان وهلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته. اه. سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه. ع ش على م ر.