[حاشية الجمل]
على الكثير الأغلب ولهذا يشير الشارح في التعليل بقوله؛ لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع (قوله كذئب ونمر) وما نوزع به من كون هذه من كبارها وأجيب عنه بحملها على صغارها أي الصغار منها أخذا من كلام ابن الرفعة مردود بأن الصغر من الأمور النسبية فهذه، وإن كبرت في نفسها هي صغيرة بالنسبة إلى الأسد ونحوه اه. شرح م ر (قوله بقوة) راجع لقوله نمر، وقوله أو عدو راجع لقوله كذئب، وقوله أو طيران راجع لقوله أو فهد كذا أخذته من تضبيبه اه. شوبري والظاهر أن قوله بقوة راجع لقول المتن كبعير، وقوله أو عدو راجع للظبي، وقوله أو طيران راجع للحمام خلافا للمحشي (قوله كبعير) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز له فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الماء والشجرة فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه اه. ع ش على م ر (قوله أيضا كبعير) أي وفرس وحمار وبغل وبقر، وقوله وظبي أي وأرنب، وقوله وحمام أي وقمري ويمام. اه. من شرح م ر (قوله وحمام) وهو ما عب وهدر وكيمام وقمري اه. ح ل.
(قوله فلا يجوز لقطه لتملك) وتقييد بعضهم ذلك بما إذا لم تكن عليه أمتعة وإلا بأن كان لا يمكن أخذها إلا بأخذه فالظاهر أن له حينئذ أخذه بالتملك تبعا لها ولأن وجودها عليه وهي ثقيلة يمنعها من ورود الماء والشجر والفرار من السباع، وقد يفرق بين الأمتعة الخفيفة والثقيلة، وهو الأوجه مخالف لكلامهم إذ لا تلازم بين أخذها وأخذه ولا يلزم من أخذها وهي عليه وضع يده عليه فيتخير في أخذها بين التملك والحفظ، وهو لا يأخذه إلا للحفظ ودعوى أن وجودها ثقيلة عليه صيره كغير الممتنع ممنوعة، وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد تقليد الهدي فيأخذه واجده في أيام منى ويعرفه، فإن خاف خروج وقت النحر نحره وفرقه ويستحب استئذان الحاكم ولعل وجه تجويزهم ذلك في مال الغير بمجرد التقليد مع كون الملك لا يزول به قوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد فإن المصلحة لهم لا له فاندفع ما لبعض الشراح هنا والظاهر أنه لو ظهر مالكه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه وحينئذ فالقياس أنه يستقر على الذابح ما بين قيمته حيا ومذبوحا؛ لأنه هو الذي فوته بذبحه ويستقر على الآكلين بدل اللحم والذابح طريق، ولو أعيي بعير مثلا فتركه مالكه فقام به غيره حتى عاد لحاله لم يملكه ولا رجوع له بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده ومن أخرج متاعا غرق لم يملكه وما نقل عن الحسن البصري من ملكه له رد بأن الإجماع على خلافه اه. شرح م ر.
وقوله حتى عاد لحاله لم يملكه أي ثم إن استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فهل يكون من الأموال الضائعة أم لا فيه نظر وقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره إلى آخر ما مر الأول، وقوله ومن أخرج متاعا غرق لم يملكه أي ويكون لمالكه إن وجبت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما مر في اللؤلؤ وقطعة العنبر، ولو كانت اللقطة مما يؤجر كجمل مثلا هل يجوز للملتقط إيجاره أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن فيه مصلحة للمالك اه ع ش عليه (قوله ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط غير الحاكم، فإن كان الحاكم فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب عليه رده إلى قاض، ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما تقدم في العبد من أنه إذا عتق جاز له تملكها إن بطل بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه اه. ع ش على م ر.