(قوله وفي مهايأة) معطوف على قوله في غير مهايأة الذي قدره الشارح اه. عبد البر (قوله لذي نوبة) أي، ولو تنازعا في أي النوبتين كان الالتقاط صدق العبد؛ لأنها في يده اه سم.
(قوله فالأكساب لمن حصلت إلخ) مقتضى هذا أن التنظير في المتن راجع لصورة المهايأة مع أن رجوعه لما قبلها أيضا أفيد تأمل (قوله والمؤن على من وجد سببها في نوبته) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض، الذي يتجه الثاني فليراجع اه. ابن قاسم.
وعبارة ع ش قوله والمؤن على من وجد سببها في نوبته ضعيف قال م ر في شرحه والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج للمؤن، وإن وجد سببها في نوبة الآخر، وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض انتهى انتهت.
(قوله إلا أرش جناية منه) ولينظر ما الفرق بين الأرش وأجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء اه. ح ل (قوله بل يشتركان فيه) أي فيكون عليهما بحسب الرق والحرية فإذا كان نصفه رقيقا ونصفه حرا تعلق نصف أرش الجناية بنصفه الرقيق فيباع فيها أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض ولكن قول الشارح؛ لأنه يتعلق بالرقبة إلخ يفهم أنه يتعلق ما يقابل النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه بها؛ لأن معنى التعلق بالرقبة أنها تباع فيه والنصف الحر لا يباع فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل التعلق بالذمة بالنسبة لبعضه الحر تأمل (قوله وكلامي كالأصل يشملهما) بأن يقال الأرش جناية منه أو عليه كما صنع م ر في شرحه وحينئذ فيكون الاستثناء راجعا للأكساب والمؤن كما قاله الزركشي لا للمؤن فقط اه. عبد البر بتصرف.
[فصل في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما]
(فصل في بيان حكم لقط الحيوان إلخ) وحاصل ما سيذكره أن العين الملتقطة قسمان مال وغيره، والمال نوعان حيوان وجماد، والحيوان ضربان آدمي وغيره، وغير الآدمي صنفان ممتنع من صغار السباع وغير ممتنع من ذلك اه ح ل.
(قوله مع بيان تعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعها للقاضي اه. ع ش (قوله الحيوان المملوك إلخ) ويعرف ملكه بكونه موسوما أو مقرطا اه. ع ش شرح م ر أي في أذنه قرط وهي الحلقة اه. ع ش عليه (قوله الممتنع من صغار السباع) ، وإنما لم يعتبروا الامتناع من كبارها كأنه لكون الكبار أقل فعولوا
كذئب ونمر وفهد بقوة أو عدو أو طيران (كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه) من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك لئلا يأخذه خائن فيضيع (إلا من مفازة) وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز (آمنة) فلا يجوز لقطه (لتملك) لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له ولأن طروق الناس فيها لا يعم فمن أخذه للتملك ضمنه يبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه وخرج بزيادتي " آمنة " ما لو لقطه من مفازة زمن نهب فيجوز لقطه للتملك كما شمله المستثنى منه؛ لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع (كشاة) وعجل (يجوز لقطه مطلقا) أي من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك صيانة له عن الخونة والسباع (فإن لقطه لتملك) من مفازة أو عمران (عرفه، ثم تملكه أو باعه)