(قوله وكالصبي والمجنون والسفيه) أي بغير الفسق؛ لأن الفاسق مر في قوله وكره الفاسق إلخ اه ع ش.
(قوله فهو متعد بالإقرار إلخ) أي فيضمنها السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته، فإن لم يعلم بها تعلق برقبة العبد فقط، ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط بأن كان بغير إذن السيد وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه اه. شرح م ر، وقوله ويتعلق
(صحيحة) ؛ لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف المكاتب كتابة فاسدة (ومن مبعض) ؛ لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة (ولقطته له ولسيده) من غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا (وفي مهايأة) أي مناوبة (لذي نوبة ك) باقي (الأكساب) كوصية وهبة وركاز (والمؤن) كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء فالأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته (إلا أرش جناية) منه فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلامي كالأصل يشملها.
(فصل) في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع)
[حاشية الجمل]
الضمان بسائر أمواله لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعليق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر، وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر في أن الضمان يتعلق بكل من رقبة العبد والسيد وبه صرح به في شرح الروض والعباب على ما نقله سم على المنهج عنهما اه. ع ش عليه.
(قوله لأنه مستقل بالملك والتصرف) فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها، ولو عرفها ثم تملكها فتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء؟ وجهان أرجحهما لا وأجراهما الزركشي في الحر المفلس أو الميت اه. شرح م ر، وقوله أخذها الحاكم لا السيد قال شيخنا الزيادي؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه، وقال البغوي ينبغي أن يجوز له ذلك؛ لأن الالتقاط اكتساب وأكساب المكاتب لسيده عند عجزه اه. زكريا اه.
ومع ذلك المعتمد الأول اه. ع ش عليه (قوله ومن مبعض) ولو كان الرقيق مشتركا بين اثنين وأذن له أحدهما صح التقاطه وكان بين السيدين ولا يختص به الآذن له كذا أفتى به والد شيخنا والعبرة بيوم الالتقاط دون التملك، ولو اختلفا صدق المبعض؛ لأنها في يده وقت الاختلاف ومقتضاه أنها لو كانت في يد السيد صدق أو في يدهما أو ليست في يد أحدهما قسمت بينهما اه. ح ل.
(قوله فيعرفانها) ولو تلفت حينئذ بتقصير المبعض في حفظها ضمنها؛ لأن اليد له اه. ح ل (قوله بحسب الرق والحرية) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا ويوافقه ما يأتي أنه لو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة قال سم على حج والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهايأة، وكذا إن كانت ووقع الالتقاط في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها في يده اه ع ش على م ر.