[حاشية الجمل]
كما شمله إطلاقهم. اه. حج وظاهره أنه لو تاب لا يكره له، وإن لم تمض مدة الاستبراء، وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ اه. ع ش على م ر.
(قوله فيصح منه إلخ) جعل الزركشي محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة الحفظ فالظاهر امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم والأمين اه.
وقوله فالظاهر إلخ في العباب خلافه حيث قال فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف وأجرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم اه. فهذا صريح في جواز لقطة الحفظ لهم واعتمده م ر اه. سم.
(قوله أي كما يصح من مرتد) هذا مشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده للإسلام فليراجع اه. سم على حج. اه. ع ش وفي حاشية المدابغي على التحرير ما نصه وتلخص من كلام المصنف أن المرتد لا يصح لقطه حال ردته، فإن التقط شيئا أخذه الإمام منه ثم إن مات مرتدا فهو فيء، وإن أسلم كان لقطه له من حين الإسلام وهذا ضعيف وأن من أخذها منه فهو اللاقط، فإن أسلم قبل أن يأخذها منه أحد فهي لقطة له وهذا ضعيف أيضا والمعتمد أنه يصح لقطه حال ردته وينزع الحاكم اللقطة منه ويضعها عند عدل ويعرفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة إن عاد للإسلام فله وإلا ففيء هكذا افهم اه. (قوله وكافر معصوم) وقع السؤال في الدرس هل يصح التقاط الذمي للمصحف أو لا؟ والجواب الظاهر أن يقال فيه بالثاني؛ لأن صحة التقاطه تستدعي جواز تملكه، وهو ممنوع منه ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع اه. ع ش على م ر.
(قوله لا بدار حرب) راجع لما تعلق بالسنة وبالكراهة فهو راجع لأصل اللقطة فهو معطوف على مقدر والتقدير ويصح الالتقاط بدار الإسلام لا بدار الحرب تأمل. وليس راجعا لما قبله فقط كما يوهمه كلامه؛ لأن الحكم عام اه. أي فإن كان بدار الحرب المذكورة فإنه غنيمة خمسها لأهله والباقي للملتقط اه. ح ل أي إن دخلها بغير أمان وإلا فلقطة كما في شرح م ر قال الرشيدي عليه وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة اه.
وقد راجعنا الباب المذكور فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله للآخذ ولا يخمس اه. تأمل.
(قوله وتنزع اللقطة منهم) والمتولي للنزع والوضع عند عدل الحاكم كما هو ظاهر ومحل نزعها من الكافر ما لم يكن عدلا في دينه وإلا لم تنزع منه كما قاله الأذرعي. اه. شرح م ر.
(قوله ويضم لهم مشرف إلخ) أي فلا يعتد بتعريفهم بدونه اه. شرح م ر (قوله ومن صبي ومجنون) أي حيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني، وهو ظاهر؛ لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية اه شرح م ر (قوله وينزعها وليهما) أي حفظا لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه ويستقل بذلك ويعرف ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع جزءا منها ويفارق هذا ما يأتي من كون مؤنة التعريف على المتملك بوجوب الاحتياط لنحو مال الصبي ما أمكن ولا يعتد بتعريف الصبي والمجنون نعم صرح الدرامي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي، وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف اه. شرح م ر ثم قال وللولي وغيره أخذها من غير مميز على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها ويبرأ الصبي من الضمان اه. (قوله فإن لم يقصر فلا ضمان) عبارة شرح م ر، فإن لم يقصر بأن لم يعلم بها فأتلفها نحو صبي ضمنها في ماله دون الولي، وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد، وإن تلفت بتقصير، ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله انتهت (قوله فلا ضمان) أي لا على الولي ولا على نحو الصبي إذا تلفت في يد نحو الصبي، فإن أتلفها ضمن اه. ح ل.