(قوله فاستنفقها) أي بعد صيغة تملك، وقوله ولتكن وديعة أي كالوديعة من حيث وجوب الرد أو المراد ولتكن وديعة إن لم تستنفقها. اه. شيخنا.
وعبارة زي قوله ولتكن وديعة عندك أي إن لم تستنفقها ولم تتملكها انتهت؛ لأن كونها وديعة مع استنفاقها مشكل، وقال ع ش أي ولتكن كالوديعة عندك في وجوب رد بدلها لمالكها اه لكن ربما ينافيه قوله فإذا جاء صاحبها إلى قوله وإلا فشأنك بها والتأويل فيه بعيد تأمل.
(قوله وإلا فشأنك بها) بالنصب على الإغراء أي الزم شأنك، وهو تملكها كما يأتي اه. ع ش.
(قوله حذاءها) أي خفها وسقاءها أي بطنها اه. شيخنا وفي البخاري ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها اه.
وفي القسطلاني عليه ما لك ولها استفهام إنكار أي ما لك وأخذها والحال أن معها سقاءها بكسر السين
أو لأخيك أو للذئب» .
وأركانها لقط وملقوط ولاقط وهي تعلم مما يأتي وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث إن له التملك بعد التعريف والمغلب منهما الثاني.
(سن لقط لواثق بأمانته) لما فيه من البر بل يكره تركه (و) سن (إشهاد به) مع تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب إذ لم يؤمر به في خبر زيد، ولا في خبر طرفة بن كعب وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» على الندب جمعا بين الأخبار، وقد يقال الأمر به في هذا الخبر زيادة ثقة فيؤخذ به وخرج بالواثق بأمانته غيره فلا يسن له لقط، والتصريح بسن الإشهاد من زيادتي.
(وكره) اللقط (لفاسق) لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة