[حاشية الجمل]
العادة بالرجوع رجع وإلا فلا اه. م ر اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
[كتاب اللقطة]
(كتاب اللقطة) عقبها للهبة؛ لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وعقبها غيره لإحياء الموات؛ لأن كلا منها تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض؛ لأن تملكها اقتراض من الشارع اه. شرح م ر قال زي ولو عقبها للقرض لكان أنسب لما ذكر اه. (قوله وفتح القاف) ، وهو الأفصح ويقال لقط بفتح أوليه. اه. حج اه. ع ش على م ر.
(قوله وشرعا ما وجد من حق محترم إلخ) عبارة شرح م ر وشرعا مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بفوته فما وجد في مملوك فلذي اليد، فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة نعم ما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو داره أو حجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال، فإن لم يكن حاكم أو كان جائزا فلمن هي بيده ذلك كما مر نظيره ولو وجد لؤلؤ بالبحر خارج صدفه فلقطة قاله الماوردي؛ لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره عدم الفرق بين المثقوب وغيره لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده، ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت يملكه مالكها قاله جمع ومن اللقطة إن تبدل نعله بنعل غيره فيأخذها ولا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها، فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيع ذلك ظفرا بشرطه انتهت.
(فرع)
يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها وإلا فلا ولا فرق في الجواز في الأول بين أن يكون المال زكويا أو لا؛ لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك الذي حصته أكثر جعلت في محل الإعراض من المستحقين تبعا لقلة حصتهم اه م ر.
(فرع) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمساغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل أم غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره، وقد تقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال انتهى ع ش على م ر، ولو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه صدق بيمينه كما في الكفاية وقيده الغزالي بما إذا لم يكن منازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى ملكه لا يقبل قوله فيه بيمينه، ولو التقط اثنان شيئا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط، وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولا تاريخ تعارضتا وتساقطتا، ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه، ولو أمر آخر بالتقاط شيء رآه فأخذه فهو للآمر إن قصده الآخر، وإن قصد نفسه فله، وإن قصد الآمر ونفسه فلهما ولا ينافيه عدم صحة التوكيل في الالتقاط؛ لأن ذاك في عمومه وهذا في خصوص لقطة، وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها اه. شرح م ر (قوله أو الورق) ليست أو للشك بل هي لبيان الأنواع اه. ع ش.