(قوله وإن كانت لأعلى من الواهب) الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح المحلي ومتى وهب مطلقا أي من غير تقييد بثواب أو عدمه فلا ثواب إن وهب لدونه في الرتبة، وكذا الأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب؛ لأن اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها انتهت. ومحل الخلاف ما لم تقم قرينة على طلب المقابل، فإن قامت قرينة وجب رد الموهوب أو دفع المقابل اه ق ل على الغزي (قوله؛ لأن اللفظ لا يقتضيه) أي وإن جرت العادة بالإثابة عليه اه ح ل (قوله فباطلة) أي وتكون مقبوضة بالشراء الفاسد فيضمنها ضمان المغصوب اه. ع ش على م ر (قوله أو بمعلوم فبيع) أي فيجري فيه
نظرا إلى المعنى.
(وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه من خوص (هبة) أيضا (وإلا فلا) يكون هبة عملا بالعادة (و) إذا لم يكن هبة (حرم استعماله) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه، وهو حينئذ أمانة (إلا في أكلها) أي الهبة (منه إن اعتيد) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره بالهدية.
[حاشية الجمل]
عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض. اه شرح م ر.
(قوله بتشديد الراء) في المصباح والقوصرة بالتخفيف والتثقيل وعاء التمر يتخذ من قصب. اه ولعل هذا إطلاق آخر لغوي غير الذي في الشارح من أنه من خوص (قوله وعاؤه الذي يكثر فيه) ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل اه. شرح م ر (قوله ويكون عارية) قال في شرح الروض فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة عنده بحكم الإجارة الفاسدة اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
(فرع)
لو أرسل له السلام في كتاب فهو هدية إلا أن يطلب منه الجواب على ظهره، وإن كان في المكتوب ما لا يحب الكاتب إطلاع غير المكتوب إليه عليه لم يجز له إظهار غيره عليه، وكذا إذا أعلم الشخص غيره بما يكره إظهاره لغيره لا يجوز له إفشاؤه لغيره، ولو بعد موته إلا أن تختص كراهة الإظهار بالحياة كأن كان يخاف ضررا من إظهاره؛ لأنه بعد الموت لا خوف اه. م ر اه. سم.
(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب، وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب، وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح، وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه ويجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد، وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح، وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال، فإن قصد أنه يملكه لغا، وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم.