[حاشية الجمل]
الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط به حق مالكه اه. شرح م ر (قوله بزوالها) ظاهره، ولو كان في زمن الخيار اه. عميرة وخرج ما إذا باع بشرط الخيار له؛ لأنها لم تزل فيرجع الأصل حينئذ. اه. سم.
(قوله سواء أزالت بزوال ملكه إلخ) وزوال السلطنة بمجرد تعلق الأرش، ومجرد الحجر بالفلس قد يتوقف فيه إلا أن يقال السلطنة عبارة عن التصرف، وهو لا يتصرف اه. ح ل فالحجر وتعلق الأرش يزيلان السلطنة بمعنى جواز التصرف ولا يزيلان الملك؛ لأنه باق اه. (قوله أو تعلق أرش جناية من أعطيه) من واقعة على رقيق وأعطي فعل ماض مبني للمفعول وفيه ضمير مستكن هو نائب الفاعل يعود على الفرع والبارز يعود على من، وكذا الضمير في رقبته يعود على من أيضا والمعنى أو تعلق أرش جناية رقيق أعطيه الفرع أي أعطاه الأصل له برقبته أي الرقيق اه. (قوله بخلاف ما إذا كانت العطية عصيرا) هذا مقابل لقوله فيمتنع بزوالها كما يعلم من تعليله اه.
وقوله وبذلك عرفت إلخ أي بما ذكر من التعميم بقوله سواء أزالت بزوال ملكه أم لا إلخ، وقوله بخلاف ما إذا كانت العطية عصيرا إلخ (قوله والوصية به) انظر وجه تعريفه بأل دون ما قبله وما بعده، وقد يجاب بأن ما قبله وما بعده وقع مضافا فهو معرفة بها وفي إضافة الوصية إيهام خلاف المراد فعرفها بأل للتناسب بين المعطوفان فليتأمل اه. شوبري (قوله وإجارته) أي لبقاء العين بحالها ومورد الإجارة المنفعة فيستوفيها المستأجر اه. شرح م ر، وقوله فيستوفيها المستأجر أي من غير رجوع للواهب بشيء على المؤجر اه. حج وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر في الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري أنها هنا تعود للأب اه ع ش عليه (قوله بخلافهما بعد القبض) ظاهره، ولو للواهب ونقل عن الأذرعي أن محل ذلك إذا كان لغير الواهب بخلاف ما إذا كان له لأن الحق له ولم يتعلق به حق الغير اه. ح ل.
(قوله وخرج بالأصل غيره كالأخ إلخ) ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به في الأنوار اه. شرح م ر وقوله لم تنفسخ، وقد يوجه عدم دخولهما فيها بأنهما إنما يناسبان المعاوضات؛ لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك اه. سم على حج، وقوله، وقد يوجه عدم دخولهما أي الفسخ والتقايل اه. ع ش عليه (قوله ويحصل بنحو رجعت إلخ) والموهوب بعد الرجوع وقبل استرداده أمانة في يد الفرع بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان ولا يصح الرجوع إلا منجزا، ولو وهبه وأقبضه في الصحة فشهدت بينة أنه رجع فيما وهب ولم تذكر ما رجع فيه لغت شهادتها فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه. شرح م ر (قوله ووطئ) أي لم تحمل منه وعليه باستيلادها قيمتها وبالوطء مهر مثلها، وهو حرام، وإن قصد به الرجوع اه. شرح م ر، وقوله أي لم تحمل منه مفهومه أنها إذا حملت منه كان رجوعا وعليه فيشكل قوله وعليه باستيلادها قيمتها؛ لأنه يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق فهي إنما حملت بعد عودها لملكه اللهم إلا أن يقال مراده أنه إذا وطئ وأحبل انتقلت إلى ملكه ويلزمه قيمتها لفرعه وعليه فليس الوطء رجوعا، وإن حملت غايته أنها إن لم تحمل لزمه المهر وهي باقية على ملك الفرع، وإن حملت انتقلت إلى ملكه كما لو وطئ أمة الفرع التي ملكها من غير جهة الأصل فإنه يقدر دخولها في ملك الواطئ قبيل العلوق وما هنا كذلك ونقل في الدرس عن سم معنى ذلك اه. ع ش عليه.