(قوله بخلاف المنفصلة كولد) وتفرخ بيض وظهور نبات بذر وتقدم في الغصب أن ذلك لا يمنع الرجوع؛ لأن الغصب لا بد فيه من الرجوع والتعلق بذلك أولى من التعليق ببدله اه. ح ل، ولو غرس الفرع الأرض الموهوبة أو بنى فيها ثم رجع الأصل تخير الأصل بين تبقيته بأجرة أو قلعه بأرش أو تملكه بقيمته، ولو زرع الأرض وجب على الأصل إبقاء زرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض اه. حج (قوله وكذا حمل حادث) فصله بكذا؛ لأنه غير منفصل اه. شوبري قال م ر وللواهب الرجوع قبل انفصاله على المعتمد، فإن انفصل أخذه المتهب اه. سم.
(قوله من غير أرش النقص) انظر لو كان النقص المذكور بجناية من الفرع والوجه أنه لا يجب فيه؛ لأنه كان حينئذ على ملك الفرع فتأمل اه. سم (قوله في سلطنته) أي استيلائه ليشمل ما يأتي في التخمر ثم التخلل اه. شرح م ر (قوله فيمتنع الرجوع بزوالها) أي فيمتنع الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة لما باعه نعم لو كان في زمن خيار لم ينتقل الملك عنه بأن كان الخيار له أو لهما اتجه الرجوع ويشمل كلامه ما لو كان البيع للأصل الواهب فيمتنع الرجوع، ولو زرع الحب أو تفرخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقري في روضه تبعا لصاحب الحاوي الصغير وغيره ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب حيث يرجع المالك فيه، وإن تفرخ ونبت بأن استهلاك
سواء أزالت بزوال ملكه أم لا كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه برقبته أو كاتبه أو استولد الأمة وسواء أعاد الملك إليه أم لا؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه بخلاف ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر، ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء سلطنته وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء السلطنة دون بقاء الملك (لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض) فيهما كتعليق عتقه وتدبيره والوصية به وتزويجه وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه لظاهر الخبر السابق (ويحصل) الرجوع (بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي) كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها (لا بنحو بيع وإعتاق ووطء) كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه إلا بنحو ما ذكر وتعبيري بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به.
(والهبة إن أطلقت) بأن لم تقيد بثواب، ولا بعدمه (فلا ثواب) فيها (وإن كانت لأعلى) من الواهب؛ لأن اللفظ لا يقتضيه (أو قيدت بثواب مجهول) كثوب (فباطلة) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه (أو) قيدت (بمعلوم فبيع)