(قوله وكره لمعط تفضيل) أي سواء كانت العطية هبة أو هدية أو صدقة أو وقفا أو تبرعا آخر، وقوله من فرع أي وإن سفل، ولو أحفادا مع وجود الأولاد فيما يظهر كما رجحه جمع، وإن خصصه آخرون بالأولاد والأوجه أن حكم تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته حكم ما لو خصصه بالهبة فيما مر والأوجه استحباب
لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر بتركه في الفرع كما في الصحيحين قال في الروضة قال الدارمي، فإن فضل في الأصل فليفضل الأم ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي.
(ولأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي والحاكم وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن العطية وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد وكسب وكذا حمل حادث لحدوثه على ملك فرعه ولو نقص رجع فيه من غير أرش النقص، وإنما يرجع فيما أعطاه لفرعه (إن بقي في سلطنته) فيمتنع الرجوع (بزوالها)
[حاشية الجمل]
العدل بين نحو الإخوة أيضا نعم هو دون طلبه في الأولاد وروى البيهقي خبر «حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده» وفي رواية «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب» اه شرح م ر (قوله لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء) هذه العلة تقتضي أن هذا لا يختص بالعطية بل مثلها التودد في الكلام ونحوه ومن ثم قال الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم أي الأولاد مطلوبة حتى في التقبيل قاله حج وله وجه اه. ح ل وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة، وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا قال الغزالي فلو كان في مال أحدهما شبهة ودعاه للأكل منه تلطف في الامتناع منه، فإن عجز فليأكل وليصغر اللقمة ويطول المضغة، وكذا لو ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته، وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة خلافه اه. شرح م ر.
وفي المصباح والشحناء العداوة والبغضاء وشحنت عليه شحنا من باب تعب حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة اه (قوله ومحل كراهة التفضيل) أي في الفرع والأصل عند الاستواء في الحاجة أي والعلم والورع أي ولم يكن أحدهما عاقا أو يصرف ما يدفعه له في المعاصي اه ح ل.
(قوله ولأصل رجوع إلخ) ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء، وإن لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا دينا ويكره له الرجوع من غير عذر، فإن وجد ككون الولد عاقا أو يصرفه في معصية أنذره به، فإن أصر لم يكره كما قالاه وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله وإباحته إن لم يفد شيئا، والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة، وكذا في لحم أضحية تطوع؛ لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف، وهو ممتنع هنا، وقد جرى على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه ولا رجوع في هبة بثواب بخلافها من غير ثواب، وإن أثابه عليها وله الرجوع في بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط وله الرجوع فيما أقر بأنه لابنه كما أفتى به المصنف، وهو المعتمد، ولو وهبه وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق الثاني بيمينه، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث؛ لأن معها زيادة علم ثم محل ما تقرر إذا كان الولد حرا، فإن كان رقيقا فالهبة لسيده، ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف اه. شرح م ر (قوله وتعلم صنعة) أي من غير معالجة للسيد فيه أو بأجرة فلا يمنع ذلك الرجوع بل يرجع ويكون السيد شريكا اه. حج اه. ح ل.