(قوله: وهو نظير ما مر في بيعه) المعتمد في المقيس البطلان؛ لأنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن ما يقبض من المدين عين لا دين والمعتمد في المقيس عليه الصحة ويفرق بين صحة بيعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنها لا تتضمن الالتزام إذ لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم تصح وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأولى إن قلنا بصحة بيعه اه. شرح م ر (قوله وما تقرر) أي من قوله هي تمليك تطوع إلخ، وقوله بناء على أن إلخ انظر ما وجه البناء في هذا والذي بعده (قوله والثاني أنها تمليك) وعليه فلا تلزم بالقبض، وهو بالاستيفاء لا بقبض العين وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة والتصرف في المنفعة اه. شرح م ر، وقوله وهو بالاستيفاء يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير اه. سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا أن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المنفعة قبل استيفائها، وقوله وفارقت الإجارة أي حيث حصل فيها قبض المنفعة بقبض العين حتى يجوز التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه. ع ش عليه (قوله وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي) معتمد قال م ر وللخلاف فوائد منها أن الدار تكون مضمونة على المتهب على الأول أي عدم الملك بخلافها على الثاني أي الملك ومن ثم قال البلقيني فائدة كونها عارية أنها لو انهدمت ضمنها المتهب بخلاف ما إذا قلنا بأنها غير عارية اه. ع ش.
(قوله وتصح بعمرى إلخ) هذا في قوة الاستثناء من قوله وشرط فيها ما في البيع إذ كان مقتضاه الفساد لاشتمالها على الشرط الفاسد والتأقيت، ووجه الاستثناء أن الشرط في الحقيقة ليس مع المتهب بل مع ورثته؛ لأن الرد منهم، وإذا لم يكن الشرط مع العاقد كان العدم تأمل (قوله أيضا وتصح بعمرى ورقبى) فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وظاهر عبارة المصنف كغيره عدم الفرق في هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به واستشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى ينضم إليه نية أو زيادة لفظ اه والأقرب أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة اللفظ ولو بوجه حتى يقصد.
نعم من أتى
أي جعلته لك عمرك (وإن زاد، فإن مت عاد لي) ولغا الشرط لخبر الصحيحين «العمرى ميراث لأهلها» (و) الرقبى ك (أرقبتكه أو جعلته لك رقبى) أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك ولغا الشرط لخبر أبي داود «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته» أي لا تعمروا، ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر.
(وشرط في ملك موهوب) بالهبة المطلقة (قبض بإذن) فيه من واهب (أو إقباض) منه وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف وإن أذن فيه الواهب، ولا الوضع بين يديه بلا إذن؛ لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف البيع (فلو مات أحدهما قبله) أي قبل القبض (خلفه وارثه) فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما؛ لأنه يئول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة، والتصريح بالإقباض من زيادتي.