(قوله وفي الواهب أهلية تبرع له) وقوله وهبة الدين للمدين إبراء، وقوله وتصح بعمرى ورقبى إلخ كل من هذه الثلاثة معطوف على مدخول لكن فكأنه قال ولكن شرط في الواهب إلخ (قوله وفي الواهب أهلية تبرع) أي وفي المتهب أهلية الملك اه. شرح م ر، وقوله أهلية الملك أي التملك وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط في المتهب الرشد بل يقتضي صحة قبول الهبة من الطفل وفي حاشية سم على حج.
(فرع)
سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك أم لا يملكها؛ لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه اه.
وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد
(وهبة الدين) المستقر (للمدين إبراء) فلا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى (ولغيره) هبة (صحيحة) كما صححه جمع تبعا للنص، وهو نظير ما مر في بيعه بل أولى وصحح الأصل بطلانها نظير ما مر له في بيعه، وما تقرر هو في هبة غير المنافع أما هبتها ففيها وجهان: أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية، وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه الزركشي، والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما (وتصح بعمرى ورقبى) فالعمرى (كأعمرتك هذا)
[حاشية الجمل]
المذكور؟ فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فللمبيح الرجوع فيه ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع لهم سيما إن كان ذلك يعودهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لهم لا لعدم الملك بل لما يترتب عليه من المفاسد الظاهرة اه. ع ش على م ر.
وعبارة سم، ولو وهب لمحجور شيء وجب على الولي القبول، فإن لم يقبل أثم وانعزل.
وعبارة الروض، فإن لم يقبل انعزل الوصي والقيم قال في شرحه وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الجد لكمال شفقتهما ثم قال، فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد بل له الحاكم قال في شرحه فإن كان الواهب أبا أو جدا تولى الطرفين اه. ثم قال ما حاصله وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين أو نصف ما وهب لهما؟ وجهان اه. قال م ر والمعتمد الصحة فيهما اه. انتهت (قوله وهبة الدين إلخ) تقييد لقوله وشرط فيها ما في البيع ومقتضاه أنه لا بد من قبول أي إلا في هذه الصورة (قوله المستقر) قيد به لأجل حكاية الخلاف في الشق الثاني، فإن لم يكن مستقرا بطلت جزما، وأما بالنظر للشق الأول فليس بقيد هذا ما تحرر في هذا المقام اه. شيخنا نقلا عن ع ش على م ر.
وعبارة الحلبي قوله المستقر خرج به نحو نجوم الكتابة لتعرضه للسقوط انتهت.
وعبارة ع ش على م ر المراد بالمستقر ما يصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغيره من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه. بالحرف (قوله كما صححه جمع تبعا للنص) المعتمد عدم صحة هبته لغير من هو عليه سواء قلنا بصحة بيعه أم لا، وقوله وصحح الأصل إلخ معتمد، وقوله والثاني أنها تمليك معتمد وكتب أيضا وهذا هو المعتمد وعليه فلا يلزم إلا بالقبض، وهو باستيفاء تلك المنافع لا بقبض العين اه. ح ل.