(قوله ما مر في نظيرها في البيع) ومما مر في البيع الرؤية فالأعمى لا تصح هبته ولا الهبة له بالمعنى الأخص؛ لأن حكمها حكم بيع الأعيان، وهو ممتنع عليه بخلاف صدقته وإهدائه فيصحان لإطباق الناس على ذلك، وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه اه. كذا بهامش، وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع وغيره أي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل اه. ع ش على م ر ومما مر في البيع أيضا أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطه هنا ومنه أيضا اعتبار الفورية في الصيغة وأنه لا يضر الفصل إلا بالأجنبي والأوجه كما رجحه الأذرعي اعتبار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر وقياس ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به، وقد لا تشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه، وإن لم يكن مجانا وما قاله القفال وأقره من أنه لو زين ولده الصغير بحلي كان تمليكا له بخلاف زوجته؛ لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين مردود بأن كلا منهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول، وهبة ولي غيره قبولها من الحاكم أو نائبه.
ونقل جمع أيضا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا، وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه يكون إقرارا، ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبل وقبض له اه.
وقد نقل عن القفال أنه لو جهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه في عدم تمليكها ذلك إن ادعته وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه، وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة ذات النوبة لضرتها اه. شرح م ر، وقوله لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين يؤخذ منه أن غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا كخادمه وبنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول أو وليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا بمصرنا نعم إن دفع ذلك لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه، وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به اه. ع ش عليه.
(قوله ما في البيع) فلا تصح
(لكن تصح هبة نحو حبتي بر) ولا يصح بيعه كما مر (لا) هبة (موصوف) في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح ويصح بيعه وهذا من زيادتي وخرج بهذه الهبة الهدية وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض.
(و) شرط (في الواهب أهلية تبرع) هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده، ولا من ولي