وعبارة سم قوله إكراما قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل قال الزركشي وقد يقال احترزوا به عن الرشوة كما في شرح الروض اه ويؤخذ من التعبير بالنقل أن الهدية لا تكون في العقار فلذلك قال م ر ما نصه فلا دخل لها أي الهدية فيما لا ينقل اه.
وكتب عليه ع ش قوله فلا دخل لها فيما لا ينقل ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية اه. سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة لكن في حاشية شيخنا ز ي عن حج امتناع هدية العقار لعدم تأتي النقل فيه، وهو مناف لهذا البحث اه.
وعبارة ح ل قوله أو نقله للمتهب إلخ خرج العقار لامتناع نقله فلا يقال له هدية أي حقيقة فلا ينافي أنه لو أهداه لفقراء الحرم صح وبيع ونقل ثمنه، وأما لو أهداه لغير ذلك كزيد مثلا فالظاهر الاكتفاء بالتخلية انتهت، ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي
(فهدية) أيضا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس، وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة، والهبة المرادة عند الإطلاق مقابل الصدقة والهدية ومنها قولي (وأركانها) أي الهبة بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة (صيغة وعاقد وموهوب وشرط فيها) أي في هذه الثلاثة (ما) مر في نظيرها (في البيع) ومنه عدم التعليق والتأقيت فذكره من زيادتي.
[حاشية الجمل]
وإلا فبدله كما قاله الإصطخري، فإن فعلها حل أي وإن تعين عليه تخليصه أي بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا اه. شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أي فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها؛ لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر؛ لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه. بحروفه.
(قوله للمتهب) يصح أن يكون اسم فاعل واسم مفعول.
وفي المصباح واتهبت الهبة قبلتها واستوهبتها سألتها اه. (قوله فهدية أيضا) أي كما هو هبة، فإن انضم إلى ذلك كونه محتاجا أو قصد ثواب الآخرة كان هبة وصدقة وهدية اه ح ل.
(قوله ولا عكس) أي وليس كل هبة صدقة أو هدية اه. ح ل (قوله وأركانها أي الهبة إلخ) علم منه أنه لا يعتبر للصدقة صيغة.
وعبارة بعضهم وفيه أي الحديث الاكتفاء في الصدقة بالعطاء من غير إيجاب وقبول، وهو الصحيح عندنا وبه جزم المحققون. اه. شوبري (قوله أي في هذه الثلاثة) فيشترط في الصيغة إيجاب وقبول فالإيجاب كوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك، وكذا أطعمتك، ولو في غير طعام كما نص عليه والقبول كقبلت ورضيت واتهبت اه. شرح م ر ولا يشترط القبول في الجهة العامة ولا فيما لو وهبت المرأة ليلتها لضرتها وفي الكافي عن القفال، لو اشترى حليا لزوجته وزينها به لا يكون تمليكا وفي الولد الصغير يكون تمليكا اه. قال السبكي التزيين لا أثر له، وإنما جعلناه ملك الصغير؛ لأن وليه اشتراه له بخلاف الزوجة فإنه لا ولاية لزوجها عليها اه. واعتمد الطبلاوي وم ر أنه لا يكون تمليكا في الصغير أيضا ولا صيغة في خلع الملوك مع أنها هبة قاله م ر ثم جوز أن تكون هدية، وقال إن جعلناها هبة استثنيناها من الصيغة وإلا فلا حاجة للاستثناء فليتأمل اه. سم.