نعم على الناظر إيجارها المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف عدمه لأنه في مثل هذه الحالة غير معمول به لا يقال شرط العمارة على الساكن ينافي مقصود الوقف من إدخال الوقف على الموقوف عليه إذ شأنه أن يغنم ولا يغرم ولأنا نقول قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو وقف عليه أن يسكن مكان كذا كما مر وهذا صادق بما إذا عين مكانا لا يسكن إلا بأجرة زائدة على أجرة مثله، وإن لم يحتج الموقوف عليه لسكناه أو زادت أجرته على ما يحصل له من غلة الوقف فكما وجب لاستحقاقه هنا السكنى بالأجرة المذكورة مع عدم الاحتياج إليها فكذلك تجب العمارة لاستحقاق السكنى إن أرادها وإلا سقط
وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها) على مستحقيها وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي، وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض له جميع هذه الأمور (فإن فوض له بعضها لم يتعده) كالوكيل ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه (ولواقف ناظر عزل من ولاه) النظر عنه (ونصب غيره) مكانه كما في الوكيل بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك؛ لأنه لا نظر له حينئذ ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(كتاب الهبة) تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما، وقد استعملت الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك، والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] ، وقوله {وآتى المال على حبه} [البقرة: 177] الآية وأخبار كخبر الترمذي الآتي في الكلام على الرجوع فيها وخبر الصحيحين «لا تحقرن جارة لجارتها
[حاشية الجمل]
حقه منها فعلم أن الموقوف عليه قد يغرم، وقد لا يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف للوقف حتى يلغى كشرط الخيار فيه مثلا، وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن يعمر ما انهدم منه، فإن أراد ذلك فليعمره وإلا فليعرض عنه ثم رأيت بعض مشايخنا أيده اه. حج شرح الإرشاد.
(قوله وحفظ أصل وغلة) وتولية مدرس وتنزيل طلبة مدرسة وصوفية خانقاه، وإن لم يجعل الواقف له ذلك، وليس له ولا للواقف ولا للإمام الأعظم عزل أحد من مستحقي الوقف بدون سبب يفسق به.
نعم لا يلزم الموثوق بعلمه وديانته بيان مستند العزل اه. ح ل.
(قوله لم يستقل أحدهما) أي، ولو بإذن الآخر إلا في شيء خاص ويحتمل مطلقا اه. ح ل (قوله ولواقف ناظر إلخ) وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر عزل المدرس ونحوه إن لم يكن مشروطا في الوقف، ولو لغير مصلحة، وهو مردود بما في الروضة أنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب فالناظر الخاص أولى ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ومن ربط نفسه لا يجوز إخراجه بلا سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فرض الكفايات بل يرد بأن التدريس فرض أيضا، وكذا قراءة القرآن فمن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسليم ما ذكر من أن الربط به كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما، ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذ بل هو قادح في نظره، ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. شرح م ر (قوله كما في الوكيل) لعل الأنسب أن يقول كما في الموكل (قوله فليس له ذلك) وأفتى أبو زرعة فيمن استأجر وقفا بشرطه وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعد انفساخها بموت أحدهما أو زيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم؛ لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا، فلمن رفع له الحكم بمذهبه. اه.