[فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته]
(فصل في بيان النظر إلخ) أي وما يتبع ذلك من قوله ولواقف ناظر إلخ (قوله إن شرط واقف النظر إلخ) وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيما يظهر لا الموقوف عليه ما لم يشرط له شيء من ريع الوقف على ما بحثه بعضهم ودعوى السبكي أنه بالإباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه. شرح م ر، وقوله لم ينعزل بنفسه ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة.
وهذا يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لأحد حال الوقف اتبع، ومنه لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنها لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد، وهو أن الحق في ذلك ينتقل للأولاد على ما شرطه الواقف ثم ما استغله المفروغ له من غلة الوقف لا يرجع عليه بشيء منه؛ لأنه استحقه في مقابلة العمل سيما وقد قرره الحاكم غاية الأمر أن تقريره، وإن كان صحيحا لكنه بالنيابة عن الفارغ، وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركه الفارغ بما أخذه في مقابلة الفراغ، وإن انتقلت الوظيفة عنه لأولاد الفارغ؛ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحق له، وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه، وأما إن كان يظن أن الحق ينتقل إليه مطلقا وتبين خلافه فلا يقتضي الرجوع لنسبته في عدم البحث في ذلك أولا إلى تقصير فأشبه من باع شيئا، وهو مغبون فيه بعدم علمه بقيمته وفي فتاوى الشارح ما يصرح بانتقال الحق للأولاد حيث قال في جواب ما صورته سئل عن واقف شرط الوظيفة الفلانية لزيد وأولاده وذريته من بعده وشرط أن من نزل من أرباب الوظائف سقط حقه من ذلك ولا يستحق المنزول له شيئا بل يقرر الناظر الشرعي غيرهما ثم إن فلانا فرغ عن وظيفته لآخر وقرر الناظر الشرعي أجنبيا غيرهما ثم مات النازل فهل يستحق أولاده الوظيفة بعده فأجاب بأنهم يستحقون ذلك عملا بشرط الواقف ولصدق البعدية بذلك ولم يشرط الواقف لاستحقاق الأولاد بقاء استحقاق والدهم ذلك إلى وفاته وما نسب إلي من الإفتاء بخلاف ذلك فقد رجعت عنه إن كان صحيحا اه. ع ش عليه.
(قوله كما علم مما مر) أي من قوله لو شرط الواقف شيئا يقصد اتبع اه. حلبي (قوله بأن لم يشرطه لأحد) أي بأن لم يعلم شرطه
(ف) هو (للقاضي) بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى (وشرط الناظر عدالة وكفاية) أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه؛ لأن نظره، ولاية على الغير فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم ولو فسق الناظر ثم عاد عدلا عادت، ولايته إن كانت له بشرط الواقف، وإلا فلا كما أفتى به النووي وإن اقتضى كلام الإمام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به والعارض مانع من تصرفه لا سالب ل، ولايته (ووظيفته عمارة وإجارة