(فرع) الخلاف جار في أستار الكعبة إذا وقفت قاله الشيخان هنا، وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى رأي الإمام اه. سم (قوله ولأنه يمكن الانتفاع به إلخ) وبه فارق ما لو وقف فرسا على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه اه. شرح م ر (قوله وما ذكرته فيهما) أي في الحصر والجذوع، وقوله بصفتهما هي في الحصر كونها بالية وفي الجذوع كونها منكسرة (قوله وصحح الشيخان إلخ) معتمد أي يبيعهما الحاكم، وإن كان ثم ناظر خاص قياسا على ما سبق ويحتمل الفرق بين هذا وما تقدم اه. ح ل.
(قوله أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا) أي فتحصيل يسير من ثمنهما يعود على الوقف أولى من ضياعهما واستثنيا من بيع الوقف لصيرورتهما كالمعدوم ويصرف لمصالحه ثمنهما إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ويجري الخلاف المذكور في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم
بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة، وغلة وقفه عند تعذر إعادته. قال الماوردي تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع الآخر والإمام تحفظ لتوقع عوده وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(فصل) في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته.
(إن شرط واقف النظر) لنفسه أو غيره (اتبع) شرطه كما علم مما مر لخبر البيهقي «المسلمون عند شروطهم» (وإلا) بأن لم يشرط لأحد
[حاشية الجمل]
تصلح للسكنى وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره وأفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أو على غيره، وقال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ويمكن حمل كلام القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في روضه بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه. شرح م ر.
(قوله فتباع للحاجة) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه. ع ش على م ر (قوله وغلة وقفه) أي المنهدم أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي إن توقعت على قرب كما أشار إليه السبكي وإلا لم يدخر منه شيء لأجلها؛ لأنه يعرض للضياع أو لظالم يأخذه وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في بناء وتجصيص محكم وسلم وبوار للتظليل بها ومكانس ومساح لنقل التراب وظلة تمنع إفساد خشب باب ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة وأجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فلو كان الوقف لمصالحه صرف من ريعه لمن ذكر لا في تزويق ونقش بل لو وقف عليهما لم يصح اه. شرح م ر (قوله عند تعذر إعادته) أي حالا، وقوله قال الماوردي إلخ وجمع بين هذه الأقوال بحمل أولها على ما إذا لم يمكن عوده أصلا وفقدت أقارب الميت ولم يحتج إليه أقرب المساجد، وحمل ثانيها على ما إذا احتاج إليه أقرب المساجد وفقدت أقارب الميت وحمل ثالثها على ما إذا وجد أقارب الميت ورابعها على ما إذا أمكن عوده اه. ح ل (قوله والمتولي لأقرب المساجد إليه) معتمد. (فرع) أوقاف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه وهذا واضح إن تعذر حاكم اه. سم.