[حاشية الجمل]
بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير تقصير اه م ر، وقوله وكذا موقوف عليه إلخ قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقان وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد، وهو قوله تعدى للجميع اه. رشيدي (قوله بل يشتري الحاكم) أي وإن كان للواقف ناظر خاص اه. م ر لما يأتي في قوله وقدم في ذلك على الناظر إلخ (قوله مثله) أي ذكورة وأنوثة وسنا وجنسا وغيرها اه. ح ل.
(قوله اشترى بعضه) فإن تعذر شراء البعض حفظ إن توقع وإلا فهو للموقوف عليه، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكن فللفقراء والمساكين كذا قال م ر حين سئل عن ذلك، وكذا فيما إذا فضل شيء اه سم.
(قوله ويقفه مكانه) أي بصيغة تدل على الوقف اه. شرح م ر، ولو حدث فيه إكساب قبل صدور الوقفية فلمن تكون ينبغي أن يأتي فيها ما سيأتي في نظيره من الموصى به اه. عميرة اه. سم (قوله والمختار شراء شقص) أي فإن تعذر ذلك صار ملكا للموقوف عليه اه. م ر اه. ع ش (قوله وقدم في ذلك على الناظر إلخ) أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها اه. شرح م ر، وقوله أو يعمر منهما إلخ أي مستغلا كبناء بيت للمسجد لما ذكره بعد من أن ما يبنيه في نحو الجدار مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء، وقوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة، فإن عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه له إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به؟ فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء، فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد، فإن لم يشهد لم يبرأ؛ لأن فقد الشهود نادر اه. ع ش عليه.
(قوله ومسجد انهدم) وهل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه لم يستحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا ومسجد انهدم إلخ) ولا ينقض إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى لا نحو بئر ورباط اه. حج (قوله وحصره الموقوفة) أي بأن صرح بوقفها لفظا ولا يكفي الشراء لجهته وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة؛ لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية اه. برلسي، وقوله وجذوعه المنكسرة مثله في جريان الخلاف المذكور الذي أشرف على الانكسار، وكذا الدار الموقوفة عليه إذا أشرفت على الانهدام فيكون الأصح عند الشيخين البيع خلافا لما قاله الشارح تبعا لغيره.